المدرسة الجزائرية والعلاج الممكن

إن بداية الانطلاق في طريق التقدم يتطلب السير بخطى واثقة قادرة على طيّ المسافات وقطع المراحل والانتقال من نصر إلى آخر، ومن إنجاز إلى إنجاز، تحقيقا لآمال أبناء الجزائر بالمواقف الشجاعة والسياسة الناجعة والممارسة الواعية على كافة المستويات· وبفضل توفير الإرادة الصلبة والفكر المستنير سنبني نهضة جزائرية حديثة، وهذا يتم طبعا عبر تضافر الجهود بين الجزائريين المخلصين، جهود ستتخللها في الواقع تضحيات جسام ومعاناة شاقة، وهذا لتجاوز مرحلة البداية بكل تحدياتها ومشكلاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية والدولية·
وهكذا، فخلال سنوات معدودة تستطيع الجزائر، إن شاء الله، أن تتخطى أسوار العزلة وفجوات التخلف وعقبات الصراع والتنافس الدولي في واحدة من أكبر مناطق العالم أهمية، وتتمكن من عرينها على مدخل القارة السمراء، أن تشكل عناصر قوة لدولة عصرية وفاعلة تنهض على سواعد أبنائها ويشعر فيها المواطن الجزائري بدوره وإسهامه في البناء الوطني من ناحية، وبثقة في يومه وغده ومستقبل أبنائه من ناحية ثانية، فضلا عن استعادة مكانة الجزائر في المحافل الدولية وبين الأمم والشعوب، وهذا يوجب علينا الارتكاز على رؤية استراتيجية متكاملة تنصهر فيها عناصر القوة الكامنة في الشخصية الجزائرية مع عوامل القوة بالغة الأهمية في التاريخ والحضارة والتراث الجزائري· وفي هذا الإطار، ستتفاعل الجهود وتتلاقى الأيدي الجزائرية في وحدة وطنية قوية وصلبة يشد عودها ويشيد بنيانها رجال مخلصين، وهنا ستتجلى عبقرية أبناء الجزائر المخلصين ليس فقط في المساهمة والمشاركة والعطاء والإبداع وتحمّل المسؤولية الوطنية، لكن أيضا في إرساء قواعد المشاركة الوطنية المستمرة والواسعة النطاق في مسؤولية البناء، حيث تصبح الدولة والشعب كالجسد إذا اختل عضو منه اختل الجسد كله، لذا يجب أن تهدف إلى أن تكون خطتنا في الداخل بناء بلدنا ونوفر لجميع أهله الحياة المرفهة والعيش الكريم، وهذه غاية لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق المشاركة، مشاركة كل أبناء الجزائر في تحمّل أعباء المسؤولية ومهمة البناء الوطني مع فتح الأبواب للمواطنين في سبيل الوصول إلى هذه الغاية، هذا مع العمل الجاد لتثبيت نظام حكم ديمقراطي عادل في بلادنا في إطار واقعنا الجزائري، وحسب تعاليم ثوابتنا الوطنية التي تنير لنا السبيل دائما· فعبر هذه الرؤية الاستراتيجية المبكرة ستكرس وتستمر وتتسع عملية المشاركة والدور الذي يلعبه المواطنون في عملية البناء والتنمية، وتحقيقا للمزيد من فاعلية هذه المشاركة وزيادة آثارها، يجب أن يحظى المواطن الجزائري برعاية واسعة النطاق تعليميا وثقافيا واجتماعيا وفي مختلف المجالات كذلك، ليكون قادرا على القيام بدوره كشريك في عملية البناء الوطني، والبداية تكون بقطاع التربية والتعليم، لماذا قطاع التربية والتعليم بالذات؟ لأن التعليم في عالمنا المعاصر أصبح يعني بناء الإنسان وتطويره وتطوير قدراته وخبراته العلمية باعتباره قطب الرحى الذي تدور حوله كل الأهداف وتتحقق من أجله كل المنجزات، وتعد في سبيل تنشئته وإعداده مختلف الخطط والبرامج والمفاهيم، وهذا ما يفرض علينا منذ البداية العمل على تنسيق عمليات تنمية التعليم وتطويره واستكمالها وإظهار شخصية الجزائر وتدعيم وحدة شعبها ووضع هذه الخطط التعليمية والتربوية على أسس علمية تواكب التطورات العلمية والثقافية المعاصرة، هذا من جهة· ومن جهة أخرى، جعل خطة العمليات تتسم بالحداثة والمعاصرة والديناميكية دائما، وعدم الوقوف عند التوسع الكمي فقط، بل يجب العمل دوما من أجل التطور النوعي والكيفي، وهذا مما يتطلب منا الالتزام بالاستمرارية في إعادة النظر في السياسات والأنظمة التعليمية، وهذا لتطوير وتحقيق درجة كبيرة من التنسيق بين محركات العملية التعليمية وبين احتياجات التنمية الوطنية في مجالاتها ومستوياتها المختلفة، كما يجب بذل جهود مكثفة في مجال تطوير التعليم وفق استراتيجية متكاملة تشمل كل مجالات العملية التربوية والتعليمية، وهذا لبناء الإنسان الجزائري وتطوير قدراته ليقوم بدوره المنشود كشريك قادر على تحمّل مسؤوليته في إعلاء صرح البناء الوطني، ما يتطلب إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية الوطنية حتى يكون ملائما لخطة تطوير المناهج وطرق التدريس، ومع زيادة الأنشطة التربوية والمسابقات التي يشارك فيها التلاميذ محليا وإقليميا ودوليا، كما يجب علينا أن لا ننسى بأن التعليم والتربية والوعي هو حجر الأساس في بناء مجتمع جزائري متكامل من الجوانب ومتطور في جميع المجالات، لذا يجب أن تكون مهمتنا الأولى بناء المدارس وتثقيف المواطنين وفتح نوافذ الحضارة· وما دام التعليم هو البوابة الحقيقية لبناء التقدم، فإن تطوير العملية التعليمية هو هدف تحقيق التنمية البشرية المستمرة التي يجب أن تكون عملية مستمرة ومتواصلة لسد احتياجات التنمية من الكوادر الوطنية المؤهلة من ناحية، والإعداد لمواصلة بناء بلدنا ونحن مسلحين بالوعي الذاتي والهوية الوطنية وقادرين في نفس الوقت على التفاعل مع أدوات العصر في كل المجالات·
وهكذا يكون الهدف الأساسي للتربية والتعليم عندنا بناء جيل جزائري واع ومستنير، مؤمن ومخلص لدينه ولوطنه، يدرك رسالته في هذا العالم، وثيق بنفسه وشعبه، ويتمسك بمبادئ الحق والخير، ويستهدف المثل العليا في السلوك الفردي والاجتماعي، ويملك إرادة النضال وأسباب القوة والعمل الإيجابي، متسلحا بالعلم والإخلاق، وهذا لتثبيت مكانة الجزائر العميقة وتأمين حقها في الحرية والأمن والحياة الكريمة، مع ممارسة حياته على أساس من الشعور الواعي بالكرامة الفردية والتكافل الاجتماعي المستنير والاستجابة للشعور بالوحدة الوطنية والتاريخ أساس وحدة الشعب الجزائري، ومن هنا يجب أن تكون أهداف العملية التربوية عندنا هي:
1 تأكيد وتقوية الوحدة الوطنية·
2 تأكيد التكامل والتكافل والتنسيق والتوحيد بين الأنظمة التربوية والأنشطة الثقافية والعلمية·
3 التأكيد على ربط التربية والتعليم بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا أهمية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والتربوي·
4 التأكيد على أهمية رجل التربية في تطوير التربية من جهة، وفي تحقيق الأهداف التربوية من جهة أخرى·
5 توجيه المنهاج وجهة علمية وتنقيته من الحشو اللغوي وإفساح المجال لرجل التربية ليأخذ حيزا كافيا في مناهجنا· كما فعلت دول كثيرة معاصرة ومتقدمة كاليابان··· وغيرها·
6 انتشال اللغة العربية من الهوة التي تردت فيها لتعود كما كانت في عهودها الزاهية·
7 إطلاق طاقات المواطنين الموهوبين وتشجيعهم على الإبداع والاختراع في كل ميدان ورعاية التلاميذ وترغيبهم في طلب العلم والجد والاجتهاد·
8 تهيئة الظروف والأسباب الملائمة للترغيب في طلب العلم والمطالعة والإقبال على الكتابة والبحث في مجالات العلوم والثقافة المختلفة·
وهذا بعد تحريرهم من ربقة الحاجة وتشجيعهم على التفكير والتدبر والتأمل والاستقصاء في مجالات العلوم التكنولوجية الحديثة على أن يكون الإسلام محور العملية التعليمية في المجتمع الجزائري·
وهذا مما يوجب اعتماد خطة لإعداد رجال التربية والتعليم وبذل جهود مكثفة في مجال تكوين وتدريب رجل العملية التعليمية والتربوية نظرا لدوره الأساسي في تنشئة الأجيال المتتابعة، هذا من جهةو ومن جهة أخرى، يجب الاهتمام بشرائح المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يرغبون في استكمال تعليمهم من كبار السن وكذا لمن فاتهم التعليم في السن المعهود لسبب أو لآخر لإتاحة الفرصة كاملة للإنسان الجزائري، لأن التسليح بالعلم يساهم في تطوير وكفاءة الإنسان وتحقيق رفاهيته، هذا مع تشجيع التعليم الخاص ليقوم بدوره في ظل إشراف ومتابعة دقيقة من جانب الوزارة المكلفة بهذا القطاع وإتاحة الفرصة لتأهيل أكبر عدد من المواطنين على مستوى رفيع على أن يكون هذا التشجيع ليس فقط عن طريق بعث بعض الطلاب والعاملين بمؤسساته للتكوين في الخارج للاستفادة منهم، ولكن يجب فتح المجال للقطاع الخاص للدخول في مجال الاستثمار في الخدمات التعليمية من خلال فتح مؤسسات تعليمية·
وهذا كله يجعلنا نقول أن واقع منظومتنا التربوية يفرض علينا إعادة النظر في قطاع التعليم أكاديميا وتنظيميا، وبما يمكنه من أن يصبح علامة بارزة ويحقق دفعة قوية لتطوير المجتمع من جهة، والتكيف مع احتياجات التنمية الوطنية ومتطلباتها في مراحلها المختلفة، ويتمكن من تخريج أجيال أكثر قدرة وكفاءة وقادر على القيام بدور حيوي في عملية البناء الوطني في مختلف المجالات التنموية المختلفة، وربط هذا القطاع بكلياته المختلفة ارتباطا وثيقا بالمجتمعو بحيث يصبح قطاع التعليم يشارك في دراسة العديد من المشاكل والقضايا التي يمر بها المجتمع من أجل البحث عن حلول مناسبة لها·
وفي الأخير، يمكن القول بأني أهدف من وراء طرح هذه الأفكار البحث عن شيء من المنطق في معالجة شؤون منظومتنا التربوية بعيدا عن الانحياز الأعمى والمغالطات الجدلية من أجل الوصول إلى حقيقة الداء واكتشاف الدواء لكي تعرف منظومتنا التربوية طريقها إلى علاج مشاكلها بجدية، ودون أن تترك نفسها لمزيد من التجارب العشوائية التي لم تحقق فشلا واضحا في الماضي، فحسب، بل ستتعرض لفشل أوضح وأخطر في المستقبل إذا لم نسارع في البحث لها عن وصفة علاج حقيقية·