الداخلية تشمّع دار النقابات والسناباب تلجأ إلى العدالة

قررت، أمس، النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب'' رفع دعوى وطنية ودولية قضائية ضد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، بعد قرار تشميع مقر دار النقابات المستقلة بدعوى تحولها إلى مكان لتنظيم الملتقيات والاجتماعات وإيواء أشخاص قادمين من مختلف الولايات، مما نتج عنه إزعاج للسكان وكذا دعوة أشخاص من جنسيات أجنبية دون التصريح بهم لدى المصالح المختصة·
كشف، أمس، رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب''، معلاوي رشيد، على هامش المنتدى النقابي المغاربي الذي تحتضنه الجزائر على مدار يومين، أن السلطات العمومية وبقرار من والي ولاية الجزائر تم إبلاغ صاحب المبنى الذي يأوي دار النقابات المستقلة، أنه تم إصدار قرار بغلق المبنى دون إبلاغ المعنيين، أي النقابة، حسب معلاوي، وأضاف قائلا: ''لم نتلق أي قرار يقضي بالغلق، وإنما بلغنا من طرف مالك المبنى''، وأضاف ''مع العلم أن كافة معدات النقابة ما زالت بداخل المقر، ولن نستطيع استرجاعها، لأنه تم تشميعه''، وقد اعتبر معلاوي أن هذا الإجراء ''تعسفي'' للحريات النقابية في الجزائر. وفي نفس السياق، أكد رئيس نقابة ''السناباب'' أنه تقرر رفع دعوى قضائية وطنية ضد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، على خلفية الإجراء الذي وصفه ب ''التعسفي''، إضافة إلى ذلك كشف ذات المتحدث أنه سيتم رفع شكوى ضد الوزير لدى المكتب الدولي للعمل، وجعل القضية دولية، وأضاف معلاوي أنه سيتم خلال الأيام المقبلة فتح مقر جديد لدار النقابات· وحسب قرار غلق المقر الذي تحصلت ''الجزائر نيوز'' على نسخة منه، فإن أسباب الغلق تتمثل في الحفاظ على النظام العام والسكينة العمومية، خاصة بعد تحويل المكان إلى مقر للاجتماعات وإيواء أشخاص قادمين من مختلف الولايات مما نتج عنه إزعاج للسكان، وكذا دعوة أشخاص من جنسيات أجنبية دون التصريح بهم لدى المصالح المختصة·