تجاوزات في انتخابات الشورى بمصر

صرح مراقبون مستقلون لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورىئبمصر، بأن يوم الاقتراع شهد تجاوزات إدارية وأمنية عديدة لصالح مرشحي الحزب الحاكم، في حين قضت المحكمة الإدارية العليا بالاستجابة لطلب مرشحين من الإخوان المسلمين وقف الانتخابات في دائرتين·
وقررت المحكمة الإدارية العليا، مساء الثلاثاء، وقف الانتخابات في دائرتي الجيزة وحلوان لثبوت مخالفات قانونية وإدارية شابت العملية الانتخابية، وذلك بعدما تقدم مرشحا الإخوان عن الدائرتين، عزب مصطفى وعلي فتح الباب، بطلب إلغائها لثبوت تدخلات أمنية ومخالفات قانونية· ووجهت منظمات حقوقية إنتقادات حادة للجنة العليا للإنتخابات تتعلق برفضها السماح لمراقبين بمتابعة الانتخابات، وامتناعها عن تنفيذ قرارات قضائية تتعلق باستبعاد مرشحين للحزب الحاكم· كما اتهمتها بتمكين مرشحين معارضين من استخراج توكيلات لمندوبيهم في مراكز الاقتراع، وادعائها عدم تلقيها أي شكاوى من الناخبين أو المرشحين· وقالت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية في بيان أنه بينما أعلن رئيس اللجنة العليا للإنتخابات عدم تلقيه أي شكاوى تتعلق بسير العملية الانتخابية، كانت مكاتب التلغراف في كافة المحافظات مكتظة بالمواطنين لإرسال شكاويهم إلى اللجنة بالانتهاكات والمخالفات التي تشوب العملية·
واعتبرت الجمعية أن ''هذه الانتهاكات الجسيمة التي تجاهلتها اللجنة العليا تسببت في إعلان عدد من المرشحين انسحاب مندوبيهم من اللجان''· وأشارت إلى عدم تحرك اللجنة لوقف تجاوزات تكررت في عدة دوائر انتخابية مثل أعمال العنف التي قام بها أنصار الحزب الحاكم لإرهاب الناخبين، والتدخلات الإدارية والأمنية السافرة لصالح مرشحي الحزب، وعمليات شراء الأصوات· في المقابل، أصدرت الغرفة المركزية للحزب الحاكم بيانا رصد فيه ما وصفها باعتداءات مرشحي جماعة الإخوان على مرشحي الحزب وأنصاره، وقيامهم بحرق صناديق الاقتراع وإتلاف الممتلكات في بعض الدوائر·
وقال المركز الوطني لحقوق الإنسان أنه يعرب عن خيبة أمله جراء منع اللجنة العليا إصدار التصاريح اللازمة لمتطوعي المركز لمراقبة انتخابات الشورى، معتبرا أن اللجنة تنصلت من وعودها بإصدار التصاريح اللازمة رغم استيفاء كل الشروط والضوابط التي قررتها للقيام بعملية المراقبة· وقد رصدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ضعف الإقبال في أغلب اللجان ومنع المراقبين من التواجد في عدد منها·
وأكدت أن منع الشرطة للناخبين الذين لا يحملون البطاقة الحمراء من التصويت مخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يسمح للناخب بالتصويت في حال وجود إسمه باللجنة الفرعية حتى لو لم يكن يحمل البطاقة· يشار إلى أن الانتخابات يخوضها 446 مرشحا، بينهم 74عن الحزب الحاكم ونحو 12 مرشحا عن جماعة الإخوان المسلمين، وباقي المرشحين مستقلون وحزبيون· وشهدت الدوائر التي ينافس فيها مرشحو الإخوان حملة انتخابية ساخنة تخللتها بعض المصادمات مع قوات الأمن وألقي فيها القبض على عشرات المؤيدين لمرشحي الجماعة· ويتشكل مجلس الشورى في مصر من 264 عضوا، يُنتخب ثلثاهم بالإقتراع المباشر السري العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي·