ولد قابلية: لجنة الإحصاء الاقتصادي ليست شرطة تجسس على المتعاملين الاقتصاديين

أعلن، أول أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بالمدية، أنه يجري حاليا على مستوى المطابع إعداد الاستمارة الجديدة المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين، وسيشرع في توزيعها على مصالح الحالة المدنية في الأيام القليلة القادمة·
وذكر، ولد قابلية، أن الوزارة قررت تخفيف الإجراءات المتعلقة بتسليم هاتين الوثيقتين الرسميتين ''بشكل أوسع وقوفا عند رغبة المواطنين'' وذلك من خلال إعداد استمارة معلومات فردية شبيهة بالاستمارة القديمة· وأوضح ذات المصدر، أن الاستمارة الجديدة التي يجري إعدادها على مستوى المطابع وسيشرع في توزيعها على مصالح الحالة المدنية في الأيام القليلة القادمة تختلف عن النموذج الذي تم اقتراحه مؤخرا·
وحول تنصيب لجنة الإحصاء الاقتصادي، طمأن ولد قابلية المتعاملين الاقتصاديين بشأن الأهداف المخولة لهذه الهيئة، مؤكدا أن استحداثها ''ليس بعملية شرطة موجهة للتجسس على هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين'' و''إنما تكتسي طابعا اقتصاديا محضا''·
واعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية هذه اللجنة بمثابة ''أداة عمل ضرورية لمتابعة التطور الاقتصادي للبلاد وتوجيه الاستثمار والتحكم في المعطيات الاقتصادية''، مؤكدا أن ''استحداث هذه الهيئة سيعود بالفائدة على المتعاملين الاقتصاديين ولا يشكل عائقا في وجه تطورهم وازدهارهم''·
وأعلن في السياق ذاته، أن لجنة الإحصاء الاقتصادي ستشرع في النشاط ''إبتداء من الفصل الأول لسنة ,''2011 مشيرا إلى أن عملية الإحصاء التي ستسند إلى أعوان يتميزون بكفاءات عالية ستتواصل لمدة تتراوح بين 12 و 18 شهرا·
وكان الوزير، قد أشرف صبيحة أول أمس على توزيع مجموعة من العتاد ووسائل العمل تمثلت في 167 آلية خاصة بالأشغال العمومية، وشاحنات مزودة بصهاريج، وشاحنات لنقل القمامة، وحافلات للنقل المدرسي لفائدة 64 بلدية بالولاية، وستستفيد في الأيام المقبلة من حصة إضافية تتشكل من 100 آلية وحافلة للنقل المدرسي·