المؤسسة المالية للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي للتأمينات :العمال يعيشون بطالة منذ 2008

تجمهر العديد من عمال المؤسسة المالية التابعة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي للتأمينات على مستوى شارع فكتور هيغو بالعاصمة، للتنديد بالمصير الذي ينتظر مؤسستهم التي تشير كل المعطيات المالية إلى أنها سائرة نحو الحل والتصفية، الأمر الذي يهدد مصير 886 عامل يعيشون بطالة مقنعة منذ سنة . 2008
وحسب تصريحات بعض العمال المحتجين، فإن المؤسسة المالية التي انفصلت عن الشركة الأم سنة 2006 تعيش وضعا خطيرا قد يتسبب في ضياع رزق عائلات العمال، حيث أنهم معرضون لاحقا إلى الخروج إلى البطالة مرغمين·
وقد لخص لنا المحتجون مطالبهم في ثلاث نقاط:
(1) إعادة الإدماج في المؤسسة الأم أي الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي للتأمينات·
(2) تطبيق الزيادة في الأجور طبقا للاتفاقية الجماعية والقطاعية على منوال ما استفاد منه عمال الصندوق الوطني للفلاحة· وحسب أحد العمال، فإن التبريرات التي قدمت له من طرف الإدارة تكمن في عدم وجود الأموال رغم أن هذه المؤسسة المالية استفادت من عملية مسح الديون الذي أمر بها رئيس الجمهورية، ووفرت بالتالي ما يقارب 17 مليار دينار، وهو الأمر الذي جعل المحتجين يتساءلون عن مصير هذا المبلغ الذي لم يستفد منه العمال، مشككين في التبريرات غير المنطقية ومتهمين الإدارة بالفساد وتحويل الأموال·
(3) تصنيف العمال·
قد سبقت الوقفة الاحتجاجية للعمال، احتجاجين، الأول كان على مستوى وكالات التراب الوطني بتاريخ 10 مارس 2011 التي اعتبرها العمال كمرحلة لإخطار أصحاب الحل والعقد من أجل إيجاد الحلول والاستجابة لمطالب العمال لكن دون جدوى·
أما الاحتجاج الثاني، فكان بتاريخ 15 مارس 2011 ونظم على مستوى المديرية العامة لذات المؤسسة المالية وطرحت فيه نفس المطالب التي لم تؤخذ مأخذ الجد من طرف المتصرف الإداري المعين من طرف بنك الجزائر مؤقتا، الذي جاء -حسب ما علمناه من العمال- بهدف واحد، وهو تصفية المؤسسة وليس التسيير المؤقت، وهو ما حتم على العمال التوجه إلى وزارة الفلاحة في نفس اليوم، غير أن آمالهم تحطمت بعد أن قدم لهم خطابا ديماغوجيا أجوفا من طرف المفتش العام لذات الوزارة· وعودة إلى تجمهر يوم أمس، فقد أراد منه العمال المطالبة بإعادة إدماجهم ومعرفة مصير مبلغ 17 مليار دج التي استفادت منه المؤسسة جراء مسح الديون· وللتذكير، فقد شارك عمال كل الولايات في الوقفة الاحتجاجية·