لجنة وزارية لدراسة مطالب الأطباء المقيمين

توصل اللقاء الذي عقد أمس، بمقر وزارة الصحة بين ممثلي الأطباء المقيمين المضربين والوزير إلى إنشاء لجنة لدراسة مطالب المحتجين، دون الاتفاق على توقيف الإضراب· وسيعقد لقاء اليوم من أجل طرح اقتراحات الوزارة للنقاش والفصل في مدى الاستجابة لها· وأكد مصدر نقابي، أن اللقاء كان مع الأمين العام للوزارة، قبل أن يلتحق الوزير بالاجتماع، حيث تم الاتفاق على دراسة المطالب المشروعة للأطباء المقيمين، بالإضافة إلى إقحام وزارة التعليم العالي من أجل دراسة المسائل البيداغوجية· وتم الاتفاق على تنصيب ثلاث لجان· وكشف مصدرنا أن اللجنة الأولى متكونة من ممثلين عن الأطباء الجزائريين مهمتها دراسة إلغاء الخدمة المدنية، أما اللجنة الثانية فمتكونة من ممثلي الصحة، وستتكفل بدراسة القانون الأساسي للأطباء وأوضاعهم العملية، في حين أن اللجنة الثالثة مهمتها دراسة انشغالات البيداغوجية، وهذا بإشراك وزارة التعليم العالي·
وأكد عضو الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين الدكتور يلس محمد، في لقاء معه، بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا بالجزائر، أن ''جميع الأطباء المقيمين في إضراب''، وأنهم لا ينوون استئناف العمل ما دامت لم تلب مطالبهم ''التي تم التعبير عنها بوضوح لدى الوصاية''، مؤكدا أن الحد الأدنى للخدمات مضمون في مختلف المستشفيات·
وقال الدكتور يلس إن حوالي 8000 طبيب مقيم على مستوى البلاد يطالبون أساسا بإلغاء الخدمة المدنية ومراجعة قانونهم الأساسي الحالي والرفع من الأجور والأخذ بالحسبان التكوينات المتخصصة الوطنية والدولية التي قام بها الأطباء المقيمون خلال مشوارهم الدراسي، معربا عن ''اندهاشه'' لسماع أن الخدمة المدنية ليست من صلاحيات الوصاية، مضيفا أن التوزيع والتحويلات المتعلقة بالخدمة المدنية تتم مع ذلك على مستوى وزارة الصحة·
وبخصوص وزارة التعليم العالي، أكد مندوب الأطباء تعليمة حراوبية التي وجهها لعمداء الجامعات يطالبهم بالتكفل بالمطالب ذات الطابع البيداغوجي للأطباء المقيمين·
من جهته ندد الدكتور بن حليمة أمين، من مستشفى مصطفى باشا الجامعي، ب''المحاولات الرامية إلى إرغام مدراء المستشفيات على تعيين ممثلي الأطباء الذين شاركوا في المفاوضات''·
هذا وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ولد عباس، أن وزارته ليست معنية إلا ب ''مطلبين'' من بين المطالب التي طرحها الأطباء المقيمون، وهما منحة العدوى وزيادة منحة المداومة، مؤكدا التزامه بتلبيتهما ''فورا''، وقال إن قطاعه ''مستعد'' لمراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم في الوقت الذي قال المحتجون إنهم ''متفتحون على حوار'' من شأنه حل أزمة دامت طويلا·