أفراد الحرس البلدي المجندون خلال العشرية السوداء في وقفة احتجاجية

جدد، صباح أول أمس، أفراد الحرس البلدي المجندون خلال العشرية السوداء وتم فصلهم عن عملهم مطلع سنة 2000 وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر ديوان الوالي بقسنطينة، تنديدا بالتهميش والإهمال الذي تعرضوا له من قبل الجهات الوصية وحرمانهم من جملة من الحقوق، في مقدمتها حق الاستفادة من امتيازات قانون المصالحة الوطنية والوئام المدني· المعتصمون وعلى لسان ممثل عنهم ذكر أن هذه الفئة فقدت الكثير من رجالها خلال الفترة السوداء التي عاشتها البلاد، وهناك الكثير ممن يقبعون حاليا بلا حراك بسبب الإصابات البليغة التي تعرضوا لها، لكن لا أحد من الجهات الوصية اهتم لأمرهم، وعليه اختاروا التصعيد لإسماع صوتهم والمطالبة بتطبيق ما تم الاتفاق عليه شهر نوفمبر من السنة الماضية مع الحكومة التي وافقت على 14 مطلبا، 13 منها خاصة بالأفراد الذين يزاولون عملهم في الوقت الحالي واستفادوا من جميع الامتيازات وما تم الاتفاق عليه، في حين ينتظر الذين أوقفوا عن العمل منذ 10 سنوات تطبيق البند الرابع عشر الخاص بالمطرودين وينص على إعادتهم إلى مناصب عملهم ومنحهم تعويضات بأثر رجعي ابتداءا من سنة ,2008 الأمر الذي قال ممثل عن المحتجين إن أقرانهم بباقي الولايات استفادوا منه وهم يزاولون نشاطهم حاليا بصفة عادية، في حين لا يتم تطبيق القرار بولاية قسنطينة لوحدها، مضيفا ذات المتحدث أن المندوب الولائي رفض استقبالهم لشرح الوضعية وإعطاءهم تفسيرا لما يحدث، الأمر الذي اضطرهم العودة إلى الشارع مهددين بالتصعيد مستقبلا في حال استمرت الأوضاع على حالها لأنهم على حق وجميع المعطيات تصب في صالحهم بما فيها تحقيقات رجال الدرك التي أنصفتهم وأظهرت أحقيتهم في الحصول على التعويضات والعودة إلى ممارسة نشاطهم بصفة عادية·