مفتشو الضرائب المقصون يقرّرون مقاضاة مفتشية الضرائب والوظيف العمومي

قرر أزيد من 450 مفتش ضرائب موزعون عبر كامل التراب الوطني، مقاضاة مفتشية الضرائب والمديرية العامة للوظيف العمومي بسبب حرمانهم من الترقية من مفتش ضرائب إلى مفتش رئيسي للضرائب، وذلك طبقا للمرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية رقم 95 / 152 الصادر بتاريخ 30 ماي .1995 وأكد متحدث باسم المفتشين في اتصال هاتفي مع ''الجزائر نيوز'' أن موظفي الضرائب سيتخذون إجراءات تصعيدية أخرى لاحقة في حالة رفض مطلبهم الشرعي المتمثل في الترقية·
وأضاف المتحدث ذاتها أن مفتشية الضرائب الخاضعة لوزارة المالية رفضت ترقية المفتشين الذين يزيد عددهم عن 450 شخص موزعين عبر كامل التراب الوطني، واتهموا في السياق ذاته الإدارة الوصية بخرق القوانين وعدم تنفيذ الأوامر الصادرة في الجريدة الرسمية· أما عن أسباب رفض الإدارة الوصية هذا المطلب، أكد محدثنا أن قرار الترقية -حسب الإدارة- يمس فقط المفتشين الحاصلين على شهادة الليسانس في وقت أن الأوامر الصادرة في الجريدة الرسمية التي تخص مفتشي الضرائب لا تحصر الترقية عند هذه الفئة فقط·
وأبدى ممثل المفتشين المقصين استغرابه الشديد من إقصائهم من هذه الترقية التي اقتصرت على حاملي شهادة الليسانس رغم أن أغلبهم تخرجوا من المدرسة الوطنية للضرائب ووظفوا وفقا لنص المرسوم التنفيذي الذي يعطيهم الحق والأولوية في التوظيف والترقية بصفتهم تلقوا تكوينا نوعيا وعالي المستوى·
وأكد المتحدث في الأخير أن المفتشين استنفدوا جميع الطرق الودية لحل مشكلتهم بالتواصل مع الإدارة وإبلاغها بمشاكلهم العالقة، إلا أن ذلك لم يحقق أي تقدم وسط غلق كل أبواب الحوار، وقال إن لجوءهم إلى العدالة هدفه استرجاع حق الترقية التي سلبت منهم، وفي حالة عدم الاستجابة لمطلبهم سيلجأون إلى وسائل تصعيدية أخرى في انتظار ما ستسفر عنه قرارات العدالة·