ولد قابلية يؤكد تأجيل مشروع التقسيم الإداري

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية الأخبار المتعلقة بتأجيل مشروع التقسيم الإداري الجديد، مرجعا ذلك إلى ''نقص الكفاءات والتأطير والمنشآت''. وأوضح ولد قابلية، في تصريح على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أول أمس، أن الأمر لا يتعلق بتخل عن المشروع، وإنما بتوفير الظروف الضرورية لإنشاء ولايات جديدة ومقاطعات إدارية جديدة.
وبخصوص اعتماد أحزاب سياسية جديدة، قال ولد قابلية إن منح الاعتماد يعد نتيجة لمسار طويل ينص عليه القانون، مؤكدا أن الملفات التي تستجيب لكل الشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالأحزاب ستتحصل على اعتمادها ''دون أي مشكل''، وضيفا القول: ''دورنا كإدارة يتمثل في التأكد من أن ملفات اعتماد الأحزاب المودعة على مستوانا مطابقة للقانون الساري المفعول''.
وردا على سؤال بخصوص تاريخ الانتخابات التشريعية أوضح السيد ولد قابلية أنه من المفروض أن تعقد خلال شهر ماي المقبل، مؤكدا أن كل
مكاتب الاقتراع ستزود ''بصناديق شفافة'' وأنه سيكون هناك عدد كبير من الملاحظين.
450 ألف سكن مبرمجة للقضاء على السكن الهش
على صعيد آخر أعلن دحو ولد قابلية تسطير برنامج يضم 450 ألف وحدة سكنية ضمن الخطة الخماسية الجارية 2010-2014 من أجل القضاء على السكن الهش، مشيرا إلى أن البرنامج الذي شرعت الحكومة في تنفيذه، منذ سنة 2004 للقضاء على البنايات الفوضوية، ''سمح بإعادة إسكان أكثر من 69 ألف عائلة بالجزائر العاصمة''.
وأضاف ولد قابلية أن عملية الإحصاء الشامل للأحياء القصديرية التي تمت عام 2007 ''مكنت من ضبط قائمة تشمل 55 ألف عائلة معنية بعملية إعادة الإسكان''، وأن مخطط إعادة الإسكان الذي شرعت فيه ولاية الجزائر سمح بالقضاء على 1151 موقعا واسترجاع أوعية عقارية تقدر مساحتها ب 5,2 هكتار ستخصص لإنجاز مرافق عمومية.
وفي رده عن سؤال حول إدماج الأعوان الإداريين العاملين في إطار الشبكة الاجتماعية على مستوى البلديات والدوائر، أكد الوزير أنه خصصت 9200 منصب لتوظيف حاملي الشهادات الجامعية، مشيرا إلى أن إدماج هؤلاء الأعوان ''مرتبط بالمناصب المتوفرة على مستوى الهيئات المستخدمة وكذا نجاحهم في مسابقات التوظيف''، مذكرا بالتعليمة التي أصدرتها مصالح وزارته في أفريل 2011 من أجل إضفاء ''المرونة'' على إجراءات التوظيف وتكييفها مع المعطيات الجديدة في الميدان.
وبخصوص مصير ما يقارب 1500 إطار وظفوا سنة 1996 كمستشارين تقنيين على مستوى البلديات، أوضح ولد قابلية أن الإدارة عملت على إدماج العديد منهم على أساس المسابقات التي نظمت لهذا الغرض. غير أن البعض منهم -كما أضاف- '' لم يستفيدوا من عملية الإدماج بسبب العدد المحدود للمناصب المتوفرة على مستوى الجماعات المحلية''، موضحا أن التسوية النهائية لوضعية هؤلاء الإطارات قد حسم فيها بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في سبتمبر 2011 الذي ينص على إدماجهم كموظفين دائمين على مستوى الإدارة المحلية.