وزارة التعليم العالي تخيّر طلبة المدارس العليا للأساتذة بالالتزام بشروطها أو الالتحاق بالجامعات

أصدرت، أمس، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمة خيّرت من خلالها طلبة المدارس الوطنية العليا للأساتذة، بالالتزام بشروط ونمط التدريس المعتمد بهذه المدارس أو سحب ملفاتهم منها والالتحاق بالجامعات والمراكز الجامعية.
اتسعت، أمس، رقعة الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية لطلبة المدارس الوطنية العليا للمطالبة بمطابقة شهادات تخرجهم بشهادات التخرج الممنوحة في نظام ''أل. أم. دي'' عقب انضمام بقية طلبة المدارس الوطنية العليا على غرار المدرسة الوطنية العليا للأساتذة بوهران وقسنطينة، للمطالبة بإلغاء التعليمة الوزارية القاضية بالتزام طلبة المدارس بشروط التكوين أو التخلي عن الدراسة بها عن طريق سحب ملفاتهم والالتحاق ببقية الجامعات والمراكز الجامعية.
وحسب ممثل طلبة المدرسة الوطنية العليا للأساتذة ببوزريعة، منير بوعافية، فإن هذه التعليمة تتناقض تماما مع نص التعليمية الوزارية المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية الوطنية التي تم من خلالها الإقرار بتطبيق نظام المعابر بين النظام الكلاسيكي ونظام ''أل. أم. دي'' في هذه المدارس وفقا للشروط المحددة والمتمثلة في الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة لوزارة التربية الوطنية، استيفاء شروط الالتحاق بالليسانس أو الماستر المطلوبة في الجامعات والمراكز الجامعية، دراسة ملف المترشح للتسجيل في الليسانس أو الماستر من طرف المؤسسة الجامعية المعنية.
وأكد نفس المتحدث تمسك طلبة المدارس الوطنية بالإضراب عن الدراسة إلى غاية الاستجابة لمطلبهم المتعلق بتطبيق نظام المعابر دون شروط، وبموجب ذلك أجمع ممثلو طلبة المدارس على التصعيد من لهجتهم الاحتجاجية عن طريق الاعتصام أمام مقر الوزارة بعد انقضاء مهلة أسبوع الممنوحة لها للاستجابة لمطالبهم، عقب إقصائهم من قائمة المدارس الوطنية العليا المعنية بالحصول على شهادة الماستر المذكورة في نص القرار الوزاري رقم 715 .
وأفاد نص البيان المشترك بين طلبة المدارس الوطنية العليا للأساتذة، أن نص التعليمة الوزارية المشتركة والتعليمة الصادرة، أمس، لم يراع خصوصية تكوين طلبة هذه المدارس، الوضع الذي يدفعهم الى المطالبة بضمان التكوين الداخلي للطلبة لنيل شهادة الماستر على غرار ما هو مطبق في بقية المدارس التي سيخضع طلبتها لتكوين تكميلي، وتليين الشروط الواردة في نص التعليمة الوزارية المشتركة، علاوة على مطلب إعادة تسمية معلم التعليم الابتدائي بأستاذ التعليم الابتدائي.