مصالح الدرك الوطني تعالج قرابة 6 آلاف قضية خلال فيفري :الجريمة المنظمة ارتفعت بنسبة 37,23 بالمائة

عالجت الشرطة القضائية لوحدات الدرك الوطني 5755 قضية في شتى أنواع الجرائم خلال شهر فيفري ,2012 منها 376 جناية و4487 جنحة، حسبما كشفت عنه أول أمس الحصيلة الشهرية لنشاط الشرطة القضائية. وسجلت وحدات الدرك الوطني في الفترة نفسها، 103 مخالفة، ،تم تنفيذ 789 أمر قضائي في إطار نشاط الشرطة القضائية خلال الشهر الماضي. وأسفرت معالجة هذه القضايا عن توقيف 5998 شخص من بينهم 228 امرأة أي بنسبة 80,3 بالمائة و208 قصر أي بنسبة 34,3 بالمائة. وعرف عدد القضايا المعالجة في هذا الإطار ''ارتفاعا'' مقارنة بشهر فيفري 2011 بزيادة قدرت ب 35,15 بالمائة. أما فيما يخص عدد الأشخاص الموقوفين، فعرف من جهته ارتفاعا مقارنة بالسنة التي سبقتها قدر ب 59,24 بالمائة. وأضافت الحصيلة ذاتها إنه في إطار مكافحة الجريمة المنظمة خلال الفترة ذاتها ''عالجت الشرطة القضائية 1032 قضية أدت إلى توقيف 1221 شخص''، وبهذا مثلت الجريمة المنظمة نسبة 93,17 بالمائة من مجموع القضايا المعالجة، وهو ما شكل ارتفاعا في عدد القضايا قدر ب 23,37 بالمائة وارتفاعا في عدد الأشخاص الموقوفين قدر ب 21,29 بالمائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. أما فيما يتعلق بالجريمة المرتكبة ضد القانون العام، فقد عالجت وحدات الدرك الوطني 2631 قضية، ما أدى إلى توقيف 2366 شخص، وهو ما يمثل نسبة 72,45 بالمائة من مجموع القضايا المعالجة. إلا أن عدد الجرائم المرتكبة ضد القانون العام خلال هذه الفترة عرف ''انخفاضا'' بخصوص القضايا المعالجة قدر ب 95,4 بالمائة بالمقارنة مع فيفري وعرف ''ارتفاعا'' ب 82,03 فيما يتعلق بالأشخاص الموقوفين.