الأوروبيون يشترطون شفافية جزائرية لمجلس منافسة فعال يسيطر على السوق

كشف عيسى زلماطي، الأمين العام لوزارة التجارة أن مصالحه منعت كافة إطارات القطاع عبر الجمهورية من الخروج في عطل، خلال شهر رمضان المقبل، لإبقائهم مجندين لمكافحة كل أشكال الغش والمضاربة، لكن بالمقابل فإن هذا التجنيدلن يكون مع دخول مجلس المنافسة حيز التنفيذ الذي تتحدث السلطات العمومية عن إنشائه منذ سنوات·
نظمت وزارة التجارة، أمس، ملتقى تحسيسيا حول قواعد المنافسة في إطار تجسيد برنامج التوأمة مع الاتحاد الأوروبي، وقالت الوصاية إنها تهدف بذلك ''لنشر قواعد وقوانين المنافسة وترقيتها وخلق سوق تنافسية تعزيزا لحماية المستهلك والمصالح الاقتصادية''· وأوضحت وزارة التجارة أيضا أن التوأمة ستعمل على إبراز فعالية المتعامل الاقتصادي·
هذه التوأمة التي تمددت بطلب من وزارة التجارة الجزائرية، يُعتقد في الوقت ذاته لدى ''أبراج باب الزوار'' أنها كانت ذات حصيلة إيجابية كما جاء على لسان الأمين العام عيسى زلماطي، ''فقد استفاد أعواننا من دورات تكوين وسفريات للخارج اطلعوا من خلال برنامجها الميداني على التنافس في الأسواق الأوروبية، كما توجت أيضا باستحداث دليل للمراقبة يضع احتكار المتعاملين الاقتصاديين في قبضة السلطات''·
هذا الدليل سيعمل به حتما مجلس المنافسة الذي استهلك الحديث عنه فقط، سنوات تعود إلى العهدة الثانية من حكم الرئيس بوتفليقة، والذي فرضته عمليات المضاربة التي طالت المواد الأكثر أساسا واستهلاكا على طاولة الجزائريين في السنوات الأخيرة· وقال أمين عام وزارة التجارة أن كافة النصوص جاهزة لاستحداث هذه الهيئة وأن هناك ما لا يقل عن 40 مترشحا لشغل مناصبها ''إلا أن التحقيقات حول تلك الشخصيات تأخذ وقتا، إلا أننا في المرحلة الأخيرة قبل أن يبدأ العمل به ولكن لن نستطيع الحديث عن تاريخ محدد لذلك''· أما أنتوان الست ممثل الاتحاد الأوروبي في إطار التوأمة فيقول، ليس هناك أبسط من إرساء الشفافية على كل المستويات المسؤولة في الجزائر على قطاع التجارة ''لكي يكون مجلس المنافسة والسوق يؤديان خدمتهما الحقيقية''·
وتحضر وزارة التجارة لمخطط رقابي صارم خلال رمضان المقبل بدأته من منع كافة إطاراتها وأعوانها من الخروج في عطلة خلال رمضان للسيطرة على أشكال الغش والتحايل على المستهلكين·