وزارة التجارة تعلن عن مخطط لاستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء في رمضان

إجراءات صارمة لمراقبة الأسعار والتصدي للمضاربة

[Sample Image]
أعلنت وزارة التجارة عن مخطط وزاري مشترك، بالتعاون مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لاستيراد كمية من اللحوم الحمراء والبيضاء خلال شهر رمضان، للاستجابة للطلب المتزايد على اللحوم خلال شهر الصيام، وتفاديا للندرة التي عادة ما تخلق جو المضاربة التي تؤدي بدورها إلى ارتفاع الأسعار.
وأكد السيد آيت عبد الرحمان عبد العزيز، مدير ضبط النشاطات بوزارة التجارة، في تصريح للصحافة، أمس، على هامش الملتقى التحسيسي الموجه للمتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين بالجزائر، أن مصالح وزارة التجارة باشرت اتصالات مع وزارة الفلاحة المكلفة باستيراد كميات من اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة وكذا اللحوم البيضاء للاستجابة للطلب المتزايد خلال شهر رمضان أي بعد 40 يوما.
وفي هذا السياق، أفاد السيد عيسى زلماتي الأمين العام لوزارة التجارة في ندوة صحفية عقدها على هامش هذا الملتقى أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الضرورية وسطرت مخططا خاصا بشهر رمضان لمراقبة الأسعار والتصدي لظاهرة المضاربة التي تؤدي إلى الارتفاع الجنوني للأسعار كلما حل شهر الصيام، بالإضافة إلى مخطط عملها العادي الخاص بسائر الأيام والرامي إلى تنظيم الأسواق ومحاربة كل الظواهر غير القانونية التي تهدد المستهلك.
وكشف السيد زلماتي أنه تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم القطاعات المعنية بتنظيم الأسواق للقيام بهذه العملية خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن هذه اللجنة اجتمعت عدة مرات وهي تجتمع باستمرار لتحديد كمية المنتوجات التي ستستورد لضبط الأسعار والعمل على توفير المنتوجات لتفادي ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى سهرها على مراقبة النوعية ومحاربة الغش عبر مختلف الأسواق حماية لصحة المستهلك. علما أن وزارة الفلاحة هي التي ستتكفل بعملية الاستيراد.
وللسهر على مراقبة الأسواق وحتى لا ترتفع الأسعار بصفة جنونية، أصدرت وزارة التجارة تعليمة أوقفت بموجبها كل عطل القائمين على مديريات مراقبة الأسعار والأسواق خلال شهر رمضان، حتى يكون لهذه المديريات العدد الكافي من الموظفين والأعوان المكلفين بهذه المهمة في الفترة المذكورة التي ستضاعف فيها هذه المديريات تدخلاتها على مستوى الأسواق والمحلات.
ونظمت وزارة التجارة، أمس، يوما تحسيسيا، لفائدة المتعاملين الاقتصاديين وجمعيات حماية المستهلك وحق المنافسة بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ''ألجاكس'' بالجزائر، ويندرج هذا اللقاء ضمن برنامج التوأمة المتعلق بالمنافسة المبرم بين وزارة التجارة والاتحاد الأوروبي والذي يشمل فرنسا، ألمانيا وإيطاليا.
ويهدف هذا البرنامج إلى إضفاء حيوية على نشاطات مجلس المنافسة الذي سينصب قريبا، حسبما أكده السيد زلماتي الذي ذكر بأن النصوص القانونية المحددة لعمل هذا المجلس جاهزة، وسيباشر القائمون عليه عملهم قريبا بعد إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بذلك. مشيرا إلى أن وزارة التجارة تلقت 40 ملفا لإطارات من القطاع تعمل حاليا على دراستها لاختيار من يليق لهذه المهام. موضحا بأن الوزارة طالبت الاتحاد الأوروبي بمنحها مدة إضافية قد تصل إلى شهرين أو ثلاثة للانطلاق في العمل حتى يتمكن المكلفون بهذه المهمة من كسب الخبرة اللازمة لذلك، علما أن بعضهم سافر إلى فرنسا، ألمانيا وإيطاليا للاطلاع على سير هذه المهام هناك والاستفادة من تجربة هذه الدول من خلال تلقي تكوين ميداني.وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج الممول من طرف الاتحاد الأوروبي رصد له غلاف مالي قدره 1 مليون أورو، حسبما أكده الأمين العام لوزارة التجارة.
من جهته، عبر ممثل الاتحاد الأوروبي خلال هذا اللقاء عن استعداد الدول الثلاث المذكورة لمساعدة الجزائر ومرافقتها في المجال الاقتصادي لمساعدة المتعاملين الاقتصاديين على تنظيم أنفسهم والصمود في سوق تسودها المنافسة القوية، وكذا العمل على حماية حق المستهلك.
وقد تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى مختلف القوانين والأوامر التي تحكم مجال المنافسة والممارسة الاقتصادية قصد المساهمة في ترقية أسس وقواعد المنافسة وخلق سوق قادرة على هذه المنافسة في إطار قانوني، بالإضافة إلى السعي إلى تقوية مجال حماية المتعاملين الاقتصاديين الأكفاء والمهنيين، علاوة على وضع أطر قانونية لهذه المنافسة. حتى يتمكن مجلس المنافسة من لعب دوره كاملا في مجال ضبط السوق وتنظيم العلاقة بين المتعاملين والمستهلكين.