الخارجية السورية ترد على تصريحات الإبراهيمي: «ليس من مهام أي دولة أو مبعوث الحديث عمن يقود سوريا"

أكدت، أمس، وزارة الخارجية السورية على أنه “ليس من مهام أي دولة أو طرف أو مبعوث أممي الحديث عمن يقود سوريا"، وأن “الشعب السوري وحده صاحب هذا القرار"، معتبرة الحديث عن وجود حرب أهلية في سوريا هو “مجافٍ للحقيقة".
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أمس الإثنين، عن مصدر مسؤول في الخارجية السورية، تعقيبا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة للمبعوث الأممي الجديد إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، تأكيده على أنه “ليس من مهام أي دولة أو طرف أو مبعوث أممي الحديث عمن يقود سوريا لأن الشعب السوري وحده هو صاحب هذا القرار عملا بما نص عليه الدستور السوري". وأوضح المصدر أن “التصريح بوجود حرب أهلية في سوريا هو مجافٍ للحقيقة وهو فقط في أذهان المتآمرين على سوريا"، موضحا أن “ما يجري هو جرائم إرهابية تستهدف الشعب السوري تنفذها عصابات تكفيرية مسلحة مدعومة من دول معروفة بالمال والسلاح والمأوى". وقال المصدر “إذا رغب المبعوث الأممي بنجاح مهمته والحصول على تعاون الحكومة السورية، فإن عليه التقيد بالإطار المحدد لهذه المهمة الذي وافقت عليه سوريا والعمل الجاد للحصول على التزامات واضحة من الدول التي تقدم الدعم لهذه العصابات الإرهابية المسلحة بالتوقف عن التدخل في شؤون سوريا الداخلية، الأمر الذي يعتبر حجر الزاوية في سعينا المشترك لوقف العنف من أي مصدر كان".
وكان المبعوث الأممي المشترك الجديد إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي قال في تصريحات مؤخرا ردا على سؤال عما إذا كان سيطالب الرئيس السوري بشار الأسد بالإستقالة أنه “من المبكر جدا بالنسبة لي أن أقول هذا (..) إنني لا أعرف بدرجة كافية ما يحدث".
وأضاف “هناك من يقول أنه يجب تجنب الحرب الأهلية في سوريا، لكنني أعتقد أننا نشهد الحرب الأهلية منذ وقت غير قصير".
دد القتلى من العسكريين وقوى الأمن 1100 قتيل، حسب الإحصائية السورية الرسمية.
شعر السوريون هذا العيد بضيق الحال، وقلة الموارد، فالسوق لم ترحمهم أيضا، فسوق الحامدية عرض حلوياته بأسعار لا تناسب الدخل المادي للمواطنين، وفي سوق الحريقة عرفت الملابس إقبالا كبيرا رغم كل شيء، قابلها أثمان باهظة تعمدها التجار بغية تعويض خسارة أيام خلت، ركد فيها النشاط التجاري بسبب المظاهرات، عقوبات الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على سوريا، وغياب السياح العرب والأجانب ونقص الادخار والترشيد في صرف الأموال.