رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث مصطفى خياطي ل “الجزائر نيوز": غياب التنسيق بين الهيئات المعنية يحول دون اعتماد قانون يحمي الطفولة في الجزائر

يؤكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، البروفسور مصطفى خياطي، في تقييمه لوضعية الطفل في الجزائر، بروز مشاكل جديدة تعاني منها هذه الفئة في صمت من بينها العنف والاعتداء بمختلف أشكاله، الإدمان على المخدرات... إلخ، وبرر غياب قانون يحمي الطفولة في الجزائر بغياب التنسيق بين الهيئات المعنية.
تحيي الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث الذكرى ال 23 لحقوق الطفل، ما تقييمكم لوضعية الطفل في الجزائر؟
بصفة عامة، إن الاحتفال بالذكرى ال 23 لحقوق الطفل يتزامن كذلك مع الاحتفال بذكرى مرور خمسين سنة عن استقلال الجزائر، علما أن وضعية الطفل في السابق تختلف تماما عن وضعه اليوم، ومن خلال إجراء مقارنة نجد أن الطفل في السنوات الماضية كان يموت جوعا، ولم يحظ بالرعاية الصحية، إلى جانب حقه في التمدرس، أما بعد الاستقلال وإلى يومنا هذا فقد اختلف الوضع كثيرا عما كان عليه سابقا. هناك نقاط سوداء ناجمة عن ظهور مشاكل جديدة تعاني منها هذه الفئة أقصد بها الاعتداءات بمختلف أشكالها التي يتعرّض لها الطفل، المخدرات، أطفال الشوارع، العمالة... إلخ.
يعتبر مطلب الهيئة المتمثل في اعتماد قانون حماية الطفولة مطلبا قديما يتجدد كل سنة، في اعتقادهم ما هي الأسباب التي تحول دون تجسيده ميدانيا؟
صحيح، إن مطلب إنشاء قانون لحماية الطفل يتجدد كل سنة، إلا أنه لم يتجسد ميدانيا إلى غاية يومنا هذا، والسبب راجع إلى غياب هيئة مختصة أو تنسيقية تهتم بشؤون الطفولة، لأن الطفل اليوم مقسم بين 15 وزارة، وبالتالي إصدار قانون يتكفل بمختلف الجوانب المتعلقة بهذه الفئة يستدعي التنسيق بين الهيئات المعنية.
تتعدد أشكال استغلال الأطفال، أخطرها استغلاهم جنسيا الذي أدى إلى تسجيل نسبة 80 بالمائة من الاعتداءات الجنسية، حسب رأيكم ما هي الحلول المقترحة من قبلكم للحد من هذه الظاهرة؟
بالفعل، لابد أن نصل إلى علاج لظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال الذي يحدث في المحيط الأسري، وذلك من خلال تضافر جهود مختلف الجهات، لأن هذه الظاهرة لها علاقة بالجانب الديني للفرد، إلى جانب ذلك يلعب المعلم دور هاما في الحد من الظاهرة وصولا إلى وسائل الإعلام التي يفترض أن تلعب دورها التوعوي في هذا الجانب.
تعتبر قضية الأطفال مجهولي الهوية من أبرز القضايا المطروحة، ما تعليقكم على وضعية هذه الفئة؟
بالنسبة لمشكل الأطفال مجهولي الهوية، فإن عددهم يتراوح ما بين 3 و5 آلاف طفل سنويا، الوضع الذي يستدعي إيجاد حل للتكفل بهذه الفئة من خلال إيجاد قانون يسمح بإثبات الهوية، وأريد الإشارة إلى أن هناك مسائل أخرى تمس أطفال الشوارع والمعاقين هي التسرب المدرسي الذي وصل، في السنة الأخيرة، 200 ألف تلميذ من الطور الإكمالي يغادرون مقاعد الدراسة.