بن بلقاسم: المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية تواصل عملها بانتظام

تزاول المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية نشاطها بانتظام بتسجيل ودراسة وإصدار الأحكام في مختلف القضايا المطروحة، حسب ما أكده، أول أمس، بالجزائر، رئيس هاته الهيئة فريد بن بلقاسم.
وقال رئيس المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية في ندوة صحفية نشطها بمقر اللجنة الأولمبية: “المحكمة التي أترأسها تواصل معالجة الملفات ومختلف الأطراف لازالت تسجل القضايا محل النزاع. من المنتظر أن يستمر الأمر على هذا المنوال حتى نهاية عهدة المحكمة يوم 5 جوان 2014".
وحسب بن بلقاسم، فإنه منذ 24 نوفمبر الماضي “عقد قضاة المحكمة 12 جلسة تناولت 50 قضية"، مضيفا أنه تم تسجيل “10 ملفات منذ فاتح جانفي 2013 وهذا ما يبين أن المحكمة تعمل بصفة عادية".
وللتذكير، صادق أعضاء الجمعية الأولمبية على قرار حل تركيبة المحكمة الرياضية يوم 24 نوفمبر المنصرم وذلك بناءا على اقتراح قدمه ممثل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) الذي اعتبر أن المحكمة “تجاوزت صلاحياتها".
وفي أول رد فعل له على القرار المتخذ، انتقد رئيس هاته الهيئة القرار المتخذ، واصفا إياه ب “المؤامرة غير الأخلاقية التي جاءت من بعض الاتحاديات التي تريد أن تكون فوق قوانين الجمهورية".
بالنسبة لبن بلقاسم سيتخذ أعضاء المحكمة قرارا بعد انتخابات اللجنة الأولمبية الجزائرية بخصوص مواصلة أو عدم مواصلة مهمتهم على رأس المحكمة، وذلك نظرا لعدم توفر “الظروف الملائمة" للعمل.
وفي حديثه عن تسيير هيئة التحكيم الرياضي التي يشرف عليها المحامي العضو في المحكمة الرياضية للاتحادية الدولية للسباحة، كشف بن بلقاسم أن “المحكمة لم تتلق الميزانية الخاصة بها والمقدرة ب 20 مليون دينار منذ بداية العهدة كما ليس لها مقر خاص تنشط به. هذا الأمر لن يدوم وسنتخذ قرارا بشأن مواصلة المهمة أو التوقف عن النشاط خلال شهر مارس المقبل".
وفي الأخير، اعتبر بن بلقاسم أن اقتراح الفاف بحل تركيبة المحكمة يجد تفسيره في القرارات المتخذة من طرف المحكمة في قضية الناخب الوطني السابق رابح ماجر وكذا حل مكتب رابطة كرة القدم لولاية أدرار، المحكمة حرة وتصدر أحكامها بكل سيادة. التحكيم الرياضي هو من اختصاصنا وكل شخص عليه أن يهتم بالأمور التي يجيدها".
منذ إنشائها يوم 5 جوان 2010، بدأت المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية نشاطها في سبتمبر من نفس السنة ودرست 73 قضية سنة 2010 و100 قضية في 2011 و162 قضية سنة 2012.