المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية

دراسة 50 قضية منذ نوفمبر وتسجيل 10 ملفات منذ جانفي

تزاول المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية نشاطها بانتظام بتسجيل ودراسة وإصدار الأحكام في مختلف القضايا المطروحة، حسبما أكده، أمس، بالجزائر، رئيس هاته الهيئة الأستاذ فريد بن بلقاسم.
وقال رئيس المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية في ندوة صحفية نشطها بمقر اللجنة الاولمبية: ”المحكمة التي أترأسها تواصل معالجة الملفات ومختلف الأطراف لازالت تسجل القضايا محل النزاع. ومن المنتظر أن يستمر الأمر على هذا المنوال حتى نهاية عهدة المحكمة يوم 5 جوان 2014”. وحسب الأستاذ بن بلقاسم فإنه منذ 24 نوفمبر الماضي ”عقد قضاة المحكمة 12 جلسة تناولت 50 قضية”، مضيفا أنه تم تسجيل ”10 ملفات منذ فاتح جانفي 2013 وهذا ما يبين أن المحكمة تعمل بصفة عادية”.
للتذكير، صادق أعضاء الجمعية الأولمبية على قرار حل تركيبة المحكمة الرياضية يوم 24 نوفمبر المنصرم وذلك بناء على اقتراح قدمه ممثل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) الذي اعتبر أن المحكمة ”تجاوزت صلاحياتها”. وفي أول رد فعل له على القرار المتخذ انتقد رئيس هاته الهيئة القرار المتخذ واصفا إياه ب«المؤامرة غير الأخلاقية التي جاءت من بعض الاتحاديات التي تريد أن تكون فوق قوانين الجمهورية”.
وبالنسبة للأستاذ بن بلقاسم سيتخذ أعضاء المحكمة قرارا بعد انتخابات اللجنة الاولمبية الجزائرية بخصوص مواصلة أو عدم مواصلة مهمتهم على رأس المحكمة وذلك نظرا لعدم توفر ”الظروف الملائمة” للعمل.
وفي حديثه عن تسيير هيئة التحكيم الرياضي التي يشرف عليها المحامي العضو في المحكمة الرياضية للاتحادية الدولية للسباحة، كشف بن بلقاسم أن ”المحكمة لم تتلق الميزانية الخاصة بها والمقدرة ب20 مليون دينار منذ بداية العهدة، كما انه ليس لها مقر خاص تنشط به. هذا الأمر لن يدوم وسنتخذ قرارا بشأن مواصلة المهمة أو التوقف عن النشاط خلال شهر مارس المقبل”. وفي الأخير، اعتبر أن اقتراح الفاف بحل تركيبة المحكمة يجد تفسيره في القرارات المتخذة من طرف المحكمة في قضية الناخب الوطني السابق رابح ماجر وكذا حل مكتب رابطة كرة القدم لولاية أدرار (...) المحكمة حرة وتصدر أحكامها بكل سيادة. التحكيم الرياضي هو من اختصاصنا وكل شخص عليه أن يهتم بالأمور التي يجيدها”.
للتذكير، فإنه منذ إنشائها يوم 5 جوان 2010، بدأت المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية نشاطها في سبتمبر من نفس السنة ودرست 73 قضية سنة 2010 و100 قضية في 2011 و162 قضية سنة 2012. (وأج)