اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية تعلن عن تقريرها النهائي.. 40 حزبا سياسيا يجمع على أن الانتخابات مزورة و5 أحزاب تتحفظ

أفرجت، أمس، اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية عن تقريرها التقييمي النهائي الذي تضمن موافقة 40 حزبا وتحفظ 5 أحزاب وتغيّب 7 أحزاب أخرى عن المصادقة على التقرير النهائي، وخلص التقرير النهائي الذي رفعت نسخة منه إلى رئيس الجمهورية وسترفع نسخة أخرى إلى وزير الداخلية، إلى تسجيل 52 تجاوزا أدىت إلى اعتبار انتخابات المجالس البلدية والمحلية فاقدة للشرعية ومزورة.
وتأسفت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المكونة من القضاة لإنهائها مهامها في 29 نوفمبر، الذي صادف يوم الاقتراع، وقالت إن القضاة انسحبوا قبل أن يتلقوا اخطاراتنا وطعوننا التي لم تجد أي طريق سوى تدوينها في مجلدات سترفع الى وزير الداخلية الذي يمثل الإدارة.
وأنهت اللجنة الوطنية تقريرها بوضع توصيات قالت إنها ستمكن الجزائر من تنظيم انتخابات شفافة وديمقراطية، منها وضع هيئة واحدة تشرف على الانتخابات مكونة من ممثلي أحزاب سياسية وقضاة وتتمتع بالاستقلالية التامة عن الإدارة ومنحها سلطة وقوة الردع، وضرورة استدعاء الحكومة لكل الأحزاب السياسية قبل أي موعد انتخابي للتشاور معها، مراجعة نسبة 7 بالمائة الإقصائية ونسبة تمثيل المرأة المحددة ب 30 بالمائة، كما أجمعت الأحزاب كلها على ضرورة إعادة النظر في هاتين النقطتين، ونددت بتصويت الأسلاك النظامية مقترحة التصويت عن طريق الوكالة في بلدياتهم الأصلية، وضرورة فتح تحقيق حول التلاعب بالأصوات من شراء للذمم وفتح المجال أمام المال القذر الذي تفشى في الانتخابات المحلية الأخيرة، داعية إلى اقحام المعلمين والجامعيين في مكاتب الاقتراع للإشراف على العملية الانتخابية، وكذا الاستقلالية المالية والحصانة لأعضائها وفتح مجال السمعي البصري العمومي للأحزاب بالتساوي، وتحديد المسؤول عن تنصيب اللجنة هل هي وزارة الداخلية أم رئاسة الجمهورية.
5 أحزاب سياسية تتحفظ على خلاصة التقرير النهائي
كشف محمد صديقي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة انتخابات المجالس الولائية والبلدية عن وجود خمسة أحزاب سياسية تحفظت على خلاصة التقرير، غير أنها صادقت عليه بتحفظ وهي حزب جبهة التحرير الوطني والتحالف الجمهوري وحزب الكرامة وحزب الوحدة الوطنية والتنمية وحزب الحرية والعدالة.