كشف عدد القروض مقابل تجاهل عدد المسددين.. تكتم كبير على نتائج القروض الموجهة للفلاحين

رغم تخصيص أموال ضخمة للدعم الفلاحي والشروع في تطبيق سياسة دعم قائمة على توزيع قروض فاقت قيمتها مئات الملايير من الدينارات، إلا أن وزارة الفلاحة لم تشرع بعد في تقييم تلك السياسات والاكتفاء فقط بمنح تقديرات نمو لم يلمسها المواطن على أرض الواقع، فاستيراد القمح لا زال قائما وكذلك غبرة الحليب واللحوم وعشرات المنتجات الفلاحية التي ترهن الجزائر وتضعها ضمن الدول ذات التبعية الغذائية للغرب، كما أن تقييم منح القروض التي تم منحها، طيلة الثلاثة سنوات الفارطة، لم يتم الكشف عن نتائجها، لا من طرف الوزير ولا من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية، الذي تلتزم إدارته الصمت حيال هذا الملف.
رفض مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة، الكشف عن النتائج المحققة جراء القروض الموجهة لدعم الفلاحين، في الوقت الذي أعلن عن رصد غلاف مالي إجمالي يفوق 400 مليار دينار لسنوات 2013 و2014 و2015 لتمويل المستثمرات الفلاحية الجديدة، وسيتم منحها عن طريق بنك الفلاحة والتنمية الريفية وستوزع على شطرين، وفيما يخص الاستثمار الفلاحي، خصص البنك مبلغ 200 مليار دينار، للسنوات الثلاث المقبلة، لتمويل حوالي 20 ألف مستثمرة فلاحية جديدة تم إحصاؤها في القطاع الفلاحي، كما سيتم تخصيص غلاف مالي قدره 200 مليار دينار لتمويل الاستثمار في المستثمرات الفلاحية القديمة الفردية منها والجماعية، التي ستستفيد من عقود امتياز جديدة، حسب القانون الجديد المسير للأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، وفي السياق ذاته، سيقوم بنك الفلاحة والتنمية الريفية بتسليم 1500 ملف استثماري في إطار منشور وزاري يؤطر إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة لتربية الحيوانات، وستمول من خلال القرض الميسر “التحدي"، حيث قام البنك بتمويل 100 مشروع في هذا الخصوص، كما يعتزم البنك العمومي رفع مبلغ قروض الاستغلال الخاصة إلى أكثر من 100 مليار دينار.
وقد خصص البنك في سنة 2012، قروض استغلال فاقت 85 مليار دينار مقابل 77 مليار دج سنة 2011، منها 50 بالمائة خصصت للديوان الجزائري المهني للحبوب لتمويل عمليات شراء القمح من الفلاحين. كما شهد الطلب على قروض “الرفيق" تزايدا مستمرا في وقت بلغت فيه القروض دون فوائد سبعة ملايير دج بالنسبة لموسم 2012-2013 مقابل 6.5 مليار دينار خلال الموسم السابق.
هذا وسجل عدد الفلاحين الذين طلبوا هذا القرض ارتفاعا، حيث انتقل من 8744 موسم 2011-2012 إلى 9910 مستفيد موسم 2012-2013، أما بخصوص القروض الاستثمارية، فقد قام بنك الفلاحة والتنمية الريفية بتمويل الديوان الوطني المهني للحبوب، من أجل إنجاز مخازن للقمح بقيمة 48 مليار دينار، فضلا عن 23 مليار منحت إلى شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني “برودا" لإنجاز ثلاثة مذابح.
كما استفاد قطاع الدواجن من قرض بقيمة 13 مليار دج خصص للمستثمرين الخواص والعموميين، فيما سيستفيد فرع تربية الأبقار من 5 مليارات دينار، كقروض مدعمة من خلال وحدات إنتاج الحليب سنة 2013، فضلا عن هذه القروض، بادر البنك، في إطار الايجار بتقديم تمويلات بقيمة حوالي 13 مليار دينار منذ إدخال هذه الصيغة التمويلية سنة 2008، وذلك فيما يخص 14545 عتاد فلاحي، في السياق ذاته، قامت نفس المؤسسة المالية، نهاية جوان 2012، بمنح ما قيمته 21 مليار دينار لحساب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ويمثل هذا المبلغ الدعم الذي تخصصه السلطات العمومية لمختلف الفروع الفلاحية.
في سنة 2011، بلغت قيمة ذلك الدعم 28 مليار دينار، دون احتساب تلك التي تمنحها وزارة المالية مباشرة إلى الديوان الوطني المهني للحبوب والديوان الوطني المهني للحليب.
كما مولت المؤسسة البنكية ذاتها، في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، مشاريع للشباب المستثمر بقيمة 22.7 مليار دينار سنة 2012، أي ما يفوق 12 ألف ملف جديد حظي بالموافقة خلال السنة الجارية، مقابل 10 آلاف ملف سنة 2011، وتمثل النشاطات الفلاحية 40 بالمائة من القيمة الإجمالية.
أرقام من الدعم الفلاحي:
400 مليار دج قروض فلاحية للفترة الممتدة بين 2013 و2015
20 ألف مستثمرة فلاحية تم إحصاؤها سيمسها الدعم المالي
8744 فلاح استفادوا من قروض سنة 2011
9910 فلاح استفادوا من قروض سنة 2012
14545 عتاد فلاحي سلم إلى الفلاحين في إطار البيع بالإيجار
12 ألف قرض في إطار مشاريع “لونساج" سنة 2012 بغلاف مالي قدره 22.7 مليار دج
10 آلاف قرض في إطار مشاريع “لونساج" سنة 2011
48 مليار دج قرض لشركة “برودا"