تقرير / تقرير أمريكي يقر بتحسن حرية الصحافة بالجزائر وينتقد تمديد آجال الحبس الاحتياطي

أكد تقرير صادر عن الولايات المتحدة حول وضعية حقوق الإنسان بدول العالم، أول أمس الجمعة، تحسن حرية الصحافة ومشاركة المرأة سياسيا بالجزائر، إلا أنه سجل نقصا في قطاع العدالة، لاسيما فيما يتعلق بتمديد آجال الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن وجود حرية الصحافة مكّن الأحزاب السياسية لاسيما الإسلامية والمعارضة من التعبير بحرية عن مواقفها، ورفع الدولة احتكارها على قطاع السمعي البصري بترخيصها لفتح قنوات خاصة.
وأشار التقرير الأمريكي إلى أن تحسن وضعية حرية الصحافة في الجزائر يتجلى في الانتقادات الدورية التي يوجهها الصحافيون والكاريكاتوريون للحكومة، كما أنها مكنت الأحزاب السياسية بما فيها ذات التوجه الإسلامي من التعبير عن مواقفها عبر الصحف المستقلة، والأحزاب المعارضة منها من نشر معلوماتها وبياناتها عبر مواقع الأنترنت.
واعترفت الإدارة الأمريكية في تطرقها إلى التشريعيات الأخيرة إلى مشاركة عشرة أحزاب جديدة، حضرها 500 مراقب دولي يمثلون الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومركز كارتر للديمقراطية شاركوا في مراقبة مجريات العملية الانتخابية بالجزائر.
وفيما يخص مشاركة المرأة في الحياة السياسية، أشار التقرير إلى أن القانون الجزائري يلزم الحكومة بترقية الحقوق السياسية للمرأة وتشجيع توسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة، من خلال رفع عدد العنصر النسوي في المجالس المنتخبة إلى 31 بالمائة، أي ما يمثل 147 امرأة بعدما كان لا يتعدى 8 بالمائة في 2007.
وفي تقييمه لوضع المرأة بالجزائر، ذكر التقرير بأن العنصر النسوي يمثل 55 بالمائة من عمال قطاع الصحة و60 بالمائة من قطاع الاعلام و30 بالمائة من المناصب العليا في قطاع العدالة، وتمثل المرأة نسبة 36 بالمائة من القضاة وأكثر من 60 بالمائة من موظفي التربية.