تقرير أمريكي يُشيد بحرية الصحافة في الجزائر

أفادت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها العالمي الجديد حول حقوق الإنسان أنه تم تحقيق تقدما في الجزائر في ميادين حرية الصحافة والتحرر السياسي للمرأة لكنها لاحظت بعض النقائص في قطاع العدالة خاصة فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي الطويلة.
وتناولت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها حول تقييم وضعية حقوق الإنسان في كل بلدان العالم الحريات المدنية والحقوق السياسية ومكافحة الرشوة وحقوق المرأة وحقوق العمال بوجه خاص، وفي الجزء المخصص للجزائر يشير التقرير بخصوص حرية الصحافة أن الصحافيين والكاريكاتوريين الجزائريين “ينتقدون باستمرار الحكومة” وأن الأحزاب السياسية بما فيها تلك المنتمية للتيار الإسلامي “يعبرون عن أرائهم في الصحف المستقلة”.
كما يمكن لأحزاب المعارضة كما يواصل التقرير “نشر معلومات من خلال انترنت وإصدار بيانات”، لكن، يُضيف التقرير، بأن الصحافيون “يشكون من صعوبة الحصول عن معلومات من مسؤولي الحكومة”، كما يشير إلى أنه لم تحدث أية “حالة تدخل للحكومة في مجال نشر وإصدار الكتب خلال سنة 2012″.
وعند ذكر الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت السنة الماضية، تؤكد دائرة جون كيري، أن عشرات الأحزاب الجديدة شاركت في الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي 2012 وأن 500 مراقب دولي قدموا خاصة من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والمعهد الوطني الديمقراطي (نايشنل ديمكراتك اينستيتيوت) ومركز كارتر (كارتر سانتر) راقبوا الانتخاب وقيموا العملية الانتخابية ب”الحسنة في مجملها”.
ولاحظ التقرير أن المعارضة تتمتع بحرية ممارسة حقوقها السياسية مضيفا أنه لم تسجل في 2012 “أية حالة عنف أو تدخل الحكومة ضد المعارضة السياسية في التنظيم أو المشاركة في الانتخابات”، وفي مجال القضاء يرى التقرير أن “المدة الطويلة للحبس الاحتياطي تبقى مشكلا خطيرا”، ومن جهة أخرى يضيف التقرير أن القانون الجزائري ينص على حق الإضراب وأن “العمال يمارسون هذا الحق تحت بعض الشروط”، وعن قطاع التربية يشير التقرير أن التعليم مجاني وإجباري وشامل وأن “البنات و الذكور يعاملون نفس المعاملة في النظام التربوي”.
وفيما يتعلق بتحرر المرأة، تذكر كتابة الدولة أن “القانون الجزائري يحتم على الحكومة ترقية الحقوق السياسية للنساء بتشجيع تمثيلهن القوي في المجالس المنتخبة”، وفي هذا السياق، يذكر التقرير أن “قانونا جديدا دخل حيز التطبيق في جانفي 2012 يقضي بضرورة وجود 30% من المترشحين في القوائم الانتخابية من النساء”، وأضافت الوثيقة أنه تطبيقا لهذا الإجراء توجد 147 امرأة من بين 462 منتخب في المجلس الشعبي الوطني مما رفع نسبة تمثيلهم إلى 31 % في 2012 مقابل 8 % في 2007″. واعتمادا على إحصائيات 2010 يلاحظ التقرير أن النساء تمثلن 55 % من مستخدمي مهنة الطب و60 % من مهنيي وسائل الإعلام و30 % تحتلن مناصب عليا في قطاع العدالة و 36 % من القضاة وأكثر من 60 % في قطاع التعليم، وأنه من مجموع 9 ملايين عامل على المستوى الوطني فان مليونين (02) هن نساء موضحا أنه يمكن “للنساء أن تكون رئيسات مؤسسات وتسلكن مسارات مهنية مماثلة لتلك التي يتبعها الرجال”.