اعتبر قضية انتحار مدير تنظيم ولاية معسكر “مضخمة إعلاميا".. ولد قابلية: من حق أي والٍ الضغط على طاقمه في إطار عمل

اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، على هامش زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى بجاية، أن قضية انتحار مدير التنظيم بولاية معسكر، تعرضت ل “تضخيم إعلامي"، وأنه “من حق أي والٍ الضغط على طاقمه في إطار عمل". يبدو من خلال هذا التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية، أنه غير مقتنع بعد بالرواية التي يطرحها موظفو ولاية معسكر ضد الوالي في قضية انتحار مدير التنظيم عبد الكريم ادريس، حيث يتهمونه بممارسة ضغط شديد على طاقمه التنفيذي. بالنسبة لوزير الداخلية دحو ولد قابلية “إن توجيه ملاحظات أو الضغط على الإطارات في إطار عمل لا يُفترض أن يؤدي إلى انتحار من يتعرض له، ثم من حق الوالي توجيه ملاحظات في هذا الشأن إذا كانت في إطار عمل". وقال دحو ولد قابلية “القضية تعرضت لتضخيم إعلامي وأحكام مسبقة"، وهي التصريحات التي توحي بأن الداخلية لا تنوي التسرع تحت ضغط نواب معسكر وموظفي الولاية لتحييد الوالي عن مهامه، قبل أن تقول لجنة التحقيق كلمتها. ودعا وزير الداخلية تحت إصرار الصحافة على معرفة مزيد من تفاصيل القضية، الإعلاميين التنقل إلى ولاية معسكر والاستماع إلى شهادات الذين حضروا الواقعة، مضيفا أنه ينبغي التريث وانتظار ما ستُسفر عنه التحريات والتحقيقات من وقائع “لا أن نصدر الأحكام المسبقة". هذا، وتسود حالة احتقان وتوتر بين والي معسكر أولاد صالح زيتوني وطاقمه التنفيذي، الذي يرفض العمل معه بعد حادثة انتحار مدير التنظيم واتهام الوالي بالتسبب فيها من خلال الضغط، كما تحرك نواب الولاية بالغرفة السفلى للبرلمان من أجل إقناع الحكومة بتنحية الوالي “بعد اهتزاز الثقة بين الوالي وطاقمه". وسيلعب قرار الحكومة بعد التحقيق في القضية، دورا مهما في التأشير سلبا أو إيجابا على هيبة مؤسسات الدولة، إذ ستكون مؤشرا واقعيا على أن قراراتها نابعة من قناعات قانونية أو تخضع لضغوطات شعبوية.