إبراهيم بن جابر الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة: الجزائر مستعدة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية شرط التوقف عن الاعتماد على المحروقات

قال إبراهيم بن جابر الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة، إن الجزائر مستعدة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، لكن على الدولة أن تعيد النظر في التعاملات البنكية وتقوية المؤسسات الجزائرية وضبط السوق، وتشجيع الاستثمار وعدم الاعتماد على مداخيل المحروقات وتطوير القطاع الفلاحي، لمواجهة المنافسة الشرسة من قبل المؤسسات والسلع الأجنبية عند الانضمام للمنظمة.
ودافع إبراهيم بن جابر في ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس، عن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، وقال “لا فرق بين السوق الجزائري والسوق الخارجي، فكلاهما يخضع لنفس القوانين والسوق الجزائري لديه قوانين بالنسبة للجودة والجباية والممارسات التجارية"، مضيفا “أين الفرق بين المستهلك الجزائري والأجنبي، فكلاهما يبحث عن الجودة والأسعار"، وأن الانضمام للمنظمة لا ينقص من فرص العمل ولا يزيد في الهوة بين الأغنياء والفقراء، وأن أي بلد ينضم للمنظمة سيستفيد أوتوماتيكيا من الامتيازات التي تمنح للأعضاء الآخرين بصفة تلقائية، وتابع بن جابر دفاعه عن المنظمة قائلا “إن منظمة التجارة العالمية هيئة ديمقراطية تتمتع بقوانين واتفاقيات، وأنها تمنح بعض الامتيازات للدول السائرة في طريق النمو، كما أنها لا تفرض على الدول وضع قواعد الأمن الغذائي والصحة وأمن الأشخاص".
وأضاف الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة، أن الجزائر تدفع الآن ثمن تأخرها عن الانضمام إلى المنظمة، ومثال ذلك الضريبة الجمركية التي كانت تصل ل 60 بالمئة قبل 2001، ولكنها انخفضت إلى 30 بالمئة، لكن بمجرد إمضاء الجزائر لاتفاق التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، و70 بالمئة من المبادلات التجارية تتم مع الاتحاد الأوروبي، والتعريفات الجمركية ستنخفض إلى 0 بالمئة بحلول 2020 كحد أقصى لجميع المنتجات بما فيها المركبات، فلماذا لا تنتفع الجزائر بمنافع التفكيك مع أعضاء منظمة التجارة العربية، وتوسيعها لتشمل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والبلدان الآسيوية. وفي تدخله، قال الناطق باسم اتحاد التجار الطاهر بولنوار إن الاتحاد يطالب بالإسراع في الانضمام إلى المنظمة وأن اللوبيات المستفيدة من الأرباح في السوق السوداء هي التي تعطّل انضمام الجزائر، لأن انضمامها سيضفي الكثير من الشفافية على الصفقات التجارية بين المؤسسات، الأمر الذي لا يخدم مصالحهم.