يندرج في إطار اللقاءات الثنائية التي شرعت الوزارة في عقدها مع النقابات.. “الكناباست" تؤكد أن نتائج اللقاء لا ترقى لمستوى تطلعات الأساتذة والمعلمين

اعتبر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن نتائج اللقاء المنعقد أمس مع وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، المندرج في إطار القاءات الثنائية التي باشرتها الوزارة مع النقابات، لا ترقى إلى مستوى تطلعات المعلمين والأساتذة، لأن ردود الوزارة على المطالب المرفوعة - حسبه - هي مجرد وعود وتسويف، ما يجعل الوضع يتأزم أكثر، خاصة أن امتحانات نهاية السنة الدراسية على وشك الانطلاق.
أكد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن ما تم التوصل إليه عقب المناقشة المستفيضة لمطالب موظفي هذا القطاع في الاجتماع الموسع، لم يخرج عن نطاق الوعود التي قدمها وزير التربية، بعد أن أكد ممثلو الوزارة أن مراجعة القانون الخاص غير وارد، لأنه صدر حديثا، والأولوية لتطبيقه. أما بالنسبة للقررات الخاصة بتنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية فستكون جاهزة في أجل أقصاه نهاية الاسبوع القادم، إمكانية العمل بالترقية عن طريق التأهيل مباشرة في الرتب القاعدية بالنسبة للأسلاك الآيلة للزوال، النظر في إمكانية منح الصفة في المناصب القاعدية دون شرط تكوين قبلي، وإن كان لابد منه يكون بعديا وأثناء الخدمة تطبيقا للأمرية 06-03. وتعهد ممثلو الوزارة - حسبه - بالعمل على فتح عدد معتبر من المناصب للترقية في الرتب المستحدثة خصوصا الطورين الابتدائي والمتوسط، إلى جانب إعداد الوزارة لنص تلتزم من خلاله بضبط وحل مشكلة اعتماد تاريخ أول تعيين للأستاذ أو المعلم كمتربص في احتساب الأقدمية، الالتزام بالعمل على تسوية وضعية فئة المستفيدين من الترقية في رتبة أستاذ رئيسي. كما تعهدت الوزارة بدراسة ملف الأساتذة المنتدبين لأجل التكوين في المدارس العليا وإطلاع النقابة بالنتائج. كما تم إحصاء الأساتذة المهندسين الذين لهم أقدمية أقل من 10 سنوات والوزارة تعمل على تسوية هذا الملف نهائيا. أما فيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية التزم الوزير بتفعيل عمل اللجنة الحكومية والنظر في قضية الأرشيف.
كما تطرقت النقابة إلى ملف العنف المدرسي الذي أخذ منحى تصاعديا في الآونة الاخيرة، خصوصا والتلاميذ على أبواب الامتحانات الرسمية، حيث طالبت النقابة الوزارة بالعمل على توفير الأجواء الأمنية اللازمة للسير الحسن للامتحانات، والوقوف بحزم ضد التلاميذ المخلين بالأنظمة الداخلية لمؤسساتهم التربوية، مع احترام قرارات مجالس التأديب، وهي النقطة التي لم ترد بشأنها الوزارة، حسب بيان المجلس.