أحصى الشباك الوحيد غير المعتمد للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بتيزي وزو خلال سنتي 2011 / 2012، 4170 مشروع استثمار بالولاية أي ما يعادل 9 بالمائة من المشاريع الإجمالية المسجلة على المستوى الوطني والمقدرة ب 47593، كما أن من أصل 29619 مشروع تم إنجازه خلال الفترة نفسها، حيث أن الولاية تحتل المرتبة الأولى وطنيا بإنجاز أكثر من 2984 مشروع استثماري. أشار المدير العام للوكالة الوطنية عبد الكريم منصوري، على هامش اليوم الدراسي والأعلامي حول إجراءات دعم الاستثمار الذي احتضنته دار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو، إلى أن الواقع الحالي للاستثمار في الجزائر عامة يتطلب من الدولة بصفتها القائمة الوحيدة على صياغة القوانين والإجراءات المسيرة للمجال، ببذل مجهودات إضافية ورفع التحدي من أجل إزالة المشاكل التي تقف عقبة أمام المستثمرين في عملية تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، الأمر الذي لن يكون إلا بالقضاء على البيروقراطية الإدارية وبالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، بهدف خلق ديناميكية للقطاع الاقتصادي الوطني وجعله في المقام الذي بوسعه إثبات وجوده في ظل المنافسة الخارجية التي تفرضها السوق العالمية. كما أضاف، بأن ما تم إنجازه من مشاريع عن طريق الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، يبقى بعيدا عما هو يجب أن يكون، وذلك مقارنة بالأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية بالبلاد، حيث أن خلال سنتي 2011 / 2012، أحصت الوكالة على المستوى الوطني 47593 مشروع استثماري كما أن 29619 تم تجسيدها بصفة رسمية على أرض الواقع، موضحا أن حصة الأسد من هذه الأرقام كان من نصيب ولاية تيزي وزو، التي كانت من بين ولايات الوطن السباقة لتشجيع السياسات المعتمدة من طرف الدولة الهادفة إلى تشجيع الاستثمار المحلي وتوفير الجو الملائم للراغبين في إنشاء مشاريع صناعية أو فلاحية بها، إذ سجلت لوحدها خلال الفترة ذاتها 4170 مشروع استثماري تم تجسيدها، منها ما يقارب 2984 مشروع أي ما يعادل 9 بالمائة من المعدل المسجل على المستوى الوطني. على صعيد آخر، أكد والي تيزي وزو عبد القادر بوازغي، أن الولاية ومقارنة بالعوامل السائدة بالبلاد غير البعيدة عن الميزات الأخرى التي تتصف بها باقي ولايات الوطن في القطاع الاقتصادي، فإنها تبقى بعيدة عن الأهداف المسطرة من طرف الدولة في مجال الاستثمارات الانتاجية وذلك على حد تعبيره بسبب العراقيل العديدة التي تعرقل السير الحسن لعملية جلب المستثمرين وتشجيعهم بإنشاء مؤسسات صناعية وإنتاجية بالمنطقة، مصرحا، أنه رغم القانون المعتمد من طرف الدولة الجزائرية المتعلق بإعطاء صلاحية تسيير العقار للولاة، فإن القرار لم يغير شيئا في الواقع كون تيزي وزو تعاني بطبيعتها من نقص العقار الكافي لاحتضان مثل هذه المشاريع إلى جانب غياب المناطق الصناعية اللازمة لاحتواء جميع البرامج الاستثمارية وبالشكل الذي يتوافق مع الطلبات المودعة من طرف المواطنين لدى مصالحه، كما تطرق المسؤول الأول بتيزي وزو في مداخلته إلى الأحداث التي عاشتها منطقة القبائل في السنوات الماضية وكذا الظروف الأمنية التي طغت عليها في الآونة الأخيرة، حيث اعتبرها من العوامل الأساسية التي ساهمت وبشكل سلبي في خلق اضطراب بالقاعدة الاقتصادية المحلية وذلك لصعوبة إقناع المستثمرين بجلب رؤوس أموالهم وإبقائها بالمنطقة، كما أكد أن من بين المشاريع المحصاة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 6 بالمائة منها في القطاع الصناعي الانتاجي، في حين أن البقية تم استثمارها في قطاع النقل، الوضع الذي عكس الواقع الضعيف لعملية الاستثمار بالولاية التي لا تزال تتطلب عدة إجراءات وتسهيلات للنهوض بها في المستقبل.
