الاتحاد الإفريقي يطلب إرجاء ملاحقة عمر البشير

بدأت، أمس السبت، في أديس أبابا أعمال قمة استثنائية للاتحاد الإفريقي حول دراسة مشروع قرار يطلب من المحكمة الجنائية الدولية إرجاء الإجراءات المفتوحة ضد مسؤولين يمارسون مهامهم، كما أفادت مراسلة لوكالة "فرانس برس".
ويحضر الجلسة الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، الذي ستبدأ محاكمته بتهم جرائم ضد الإنسانية في نوفمبر أمام المحكمة الجنائية الدولية، والذي طلبت بلاده عقد القمة. وتجري محاكمة نائبه وليام روتو منذ العاشر من سبتمبر في لاهاي. ويعتزم الاتحاد الإفريقي إجراء اتصال مع مجلس الأمن الدولي، ليطلب منه رسمياً إرجاء الملاحقات الجارية ضد كينياتا وروتو، وكذلك ضد الرئيس السوداني عمر البشير، كما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي تدروس اضانوم غبريسوس ليل الجمعة إلى السبت. وكشف تدروس اضانوم غيبرييسوس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، أن الاتحاد الإفريقي سيطلب من الأمم المتحدة تأجيل ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية بحق كل من الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الكيني اوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو. وأوضح الوزير إثر اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية الأفارقة أن الاتحاد الإفريقي يعتبر "أنه لا يجب ملاحقة رؤساء الدول والحكومات المباشرين حين يكونون مباشرين لمهامهم". وأضاف "قررنا التكلم بصوت واحد كي نضمن أنه سيتم الاستماع لمخاوفنا"، موضحاً أن وزراء الخارجية الأفارقة "أوصوا" بتشكيل "مجموعة اتصال" تتولى التواصل مع مجلس الأمن الدولي بشأن هذا الملف. وقال إن "مجموعة الاتصال" هذه ستعمل على إقناع مجلس الأمن الدولي "بدعم الطلب (الإفريقي) بتأجيل الإجراءات بحق الرئيس الكيني ونائبه، وكذلك بحق الرئيس السوداني، وذلك بموجب المادة 16 من معاهدة روما" التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية. وتنص المادة 16 من معاهدة روما على إمكان أن يطلب مجلس الأمن الدولي من المحكمة الجنائية الدولية أن تجمد لمدة عام، قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية، التحقيقات والملاحقات في أي من القضايا المحالة أمامها. ومشروع القرار الذي أقره وزراء الخارجية في وقت متأخر من مساء الجمعة، واطلعت "فرانس برس" عليه، لا يشير بالاسم إلا إلى الرئيس الكيني ونائبه، ولا يأتي على ذكر الرئيس السوداني، وذلك خلافاً لما أعلنه الوزير الإثيوبي. وجاء في مشروع القرار الذي سيحال السبت إلى قمة الرؤساء الأفارقة لإقراره أن الاتحاد الإفريقي "يطلب إرجاء الاتهامات بحق الرئيس الكيني ونائبه بموجب المادة 16 من معاهدة روما، وذلك بغية تمكينهما من أداء واجباتهما الدستورية". ويضيف القرار أن هذا الإرجاء يجب أن يقره مجلس الأمن الدولي "قبل بدء محاكمة" الرئيس الكيني المقرر أن تنطلق في 12 نوفمبر في لاهاي بعد شهرين من بدء محاكمة نائبه في سبتمبر، علماً أن كلا المسؤولين يمثل أمام هذه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أعمال العنف التي شهدها بلدهما عقب الانتخابات في 2007. كذلك فإن القرار "يجدد التأكيد" على "مبدأ حصانة رؤساء الدول وباقي المسؤولين الدوليين طيلة ولاياتهم والتي تستند إلى القوانين الوطنية والأعراف الدولية". ويضيف أنه "في هذا الخصوص لا يجوز توجيه أي اتهام أو ملاحقة من قبل أي محكمة أو هيئة قضائية دولية ضد أي رئيس دولة أو حكومة خلال أدائه مهام منصبه". وقد وعد الرئيس الكيني ونائبه بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وذلك خلافاً للرئيس السوداني عمر البشير الذي تتهمه المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في إقليم دارفور في غرب السودان.