الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد: تقرير الشفافية الدولية حول الجزائر منطقي

اعتبر مصطفى عطوي، رئيس الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، المنضوية تحت لواء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التصنيف الممنوح للجزائر من قبل منظمة الشفافية الدولية والمتمثل في المرتبة 94 دوليا من حيث محاربة الفساد، واقعيا بالنظر لتفشي الفساد في البلاد في الآونة الاخيرة أكثر من ذي قبل، بدليل فضيحة سوناطراك 2، والتي امتدت خيوطها إلى العديد من الدول في العالم. ويعتقد رئيس الجمعية غيرالمعتمدة أن المتتبع لتقاريرالمنظمة الدولية بشأن الجزائر يعتقد أن بلادنا قد قطعت أشواطا معتبرة في مجال محاربة الفساد بدليل تقدمها في قائمة الدول المحاربة للفساد هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة، إلا أن واقع الأمر يُظهر العكس، لأن رقعة الفساد قد توسعت في بلادنا وشملت كل القطاعات.
ونوه عطوي، في اتصال ب«الجزائر نيوز"، أن التصنيف الممنوح لبلادنا واقعي، وما يحدث في بلادنا أمر خطير لأن "الفساد أضحى أمرا طبيعيا إلى درجة أن يتم التعيين في المسؤوليات في السلطة ليس بناء على الكفاءات بل على أساس الولاءات.. وإلا كيف نفسر تعيين من ثبت تورطه عبرالإعلام في قضايا فساد على رأس أكبر حزب في البلاد؟!".