نسبة التأمين عن الكوارث تراجعت إلى 7, 0 % في الأعوام الأخيرة

كشف، غوتي عبد الحليم، المدير العام لشركة وفاء لتأمينات، على هامش اليوم الدراسي الذي احتضنته غرفة التجارة والصناعة بوهران، أن نسبة تأمين الأشخاص على الكوارث إنخفضت بشكل محسوس في السنوات الأخيرة حيث لم تتعد 7, 0% وهي نسبة أرجعها المسؤول الأول عن إحدى شركات التأمين إلى فقدان المواطنين للثقة في شركات التأمين والتماطل الذي يتم تسجيله على مستوى هذه المصالح حيث قال أن التماطل وصل إلى حد عدم تعويض المتضررين إلا بعد مرور عامين أو أكثر·
وحسب هذا المسؤول الذي شارك في الملتقى الدراسي الذي احتضنته الغرفة، يوم الخميس الفارط، فإن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة بعد جنوب إفريقيا والمغرب فيما يخص التأمين على الكوارث الطبيعية، مشددا في سياق حديثه بخصوص النتائج السلبية لتراجع نسبة التأمينات في الفترة الأخيرة على مطالبة المصالح المختصة بإعادة الثقة وطمأنة الزبائن من خلال شرح القانون الجديد الذي فرض على شركات التأمين رأسمال يعادل 1 مليار دينار، وهو ما سيسمح بإجراء عملية غربلة للدخلاء عن القطاع، خاصة وأن النصوص القانونية القديمة كانت تفرض 300 مليون دينار لفتح مثل هذه الشركات لتأمين الزبائن، ولعل المشكل الذي تطرحه شركات التأمين الخاصة هو الذي تسبب، حسب المتحدث، في عزوف الزبائن حيث يوجد حاليا 17 مؤسسة تأمين خاصة بولاية وهران لوحدها، بالإضافة إلى المشاكل التي تطرحها تقارير الخبرة المسلمة من مصالح الأمن والدرك الوطني والتي لا تقدر على ضوئها المصالح بشركات التأمين قيمة الضرر الناتج عن الحوادث والكوارث الطبيعية·
وفي السياق ذاته، أكد غوتي على أن المواطنين بصفة عامة لا يقبلون على التأمين ضد جميع الكوارث حيث تشير الإحصائيات المقدمة خلال اليوم الدراسي على أن 10% فقط من الأشخاص تم تسجيلهم في هذا المجال وهذا ما اعتبره المسؤول رقما بعيدا جدا رغم أن عدد المؤسسات النشطة في هذا المجال كبير حيث تراجعت نسبة التأمينات في عدة مؤسسات على غرار المؤسسات المصغرة والتي أحصت خلال سنة 2003 نسبة 61%، كما قدم ذات المسؤول أرقاما عن الأشخاص الذين تم تعويضهم عن الكوارث الطبيعية على غرار المتضررين من فيضانات باب الواد والذين تلقوا أزيد من 500 مليون دينار فيما بلغت قيمة تعويضات المتضررين من كارثة باب الواد أزيد من 4,5 مليار دينار على الرغم من أن أغلبية المتضررين لم يكونوا مؤمنين·