حرمان عشرات الأساتذة من المشاركة بسبب تجاوزات في دراسة ملفات المعنيين ... ومساعد مدير يرفع دعوى قضائية ضد مديرية التربية

تعطيل عمل اللجان التقنية يٌعرى سوء التسيير في مسابقة الترقية بالجلفة

عبر العشرات من الأساتذة والإداريين بالجلفة عن سخطهم جراء حرمانهم من المشاركة في مسابقة الترقية الأخيرة التي جرت الأحد الفارط والمنظمة من قبل مديرية التربية، حيث أكد هؤلاء على عدم قانونية عملية دراسة الملفات والتي لم يتم فيها احترام الإجراءات الإدارية المتبعة في هذا الشأن وتم الدوس على عمل اللجان التقنية الهيئة الوحيدة المخولة لها دراسة الملفات وقبولها من عدمه.
وقال هؤلاء في حديثهم ل"الجلفة إنفو" أن مصالح مديرية التربية بالجلفة داست بشكل صريح وواضح على المادتين 15 و 16 من المرسوم التنفيذي 12-294 المؤرخ في 25 أفريل 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، من خلال رفضها لما يقارب ال200 ملف دون مرور هاته الملفات على اللجنة التقنية المنشأة لهذا الغرض والتي يستوجب عليها إعلام من قُبِل أو رُفِض ترشيحهم بواسطة رسالة فردية أو بأي طريقة ملائمة في أجل لا يقل عن عشرة 10 أيام عمل قبل التاريخ المحدد لإجراء المسابقة وهو ما يتعارض مع ما قامت به مصالح مديرية التربية التي أفرجت عن عملية سحب استدعاءات المشاركة في المسابقة للمقبولين يوم 09 جويلية أي قبل 6 ايام من تاريخ إجراء مسابقة الترقية (أنظر الوثيقة)، مع دخولها في تناقض آخر من خلال إعلانها عن قائمة المرفوضين بتاريخ 07 جويلية وهو يوم عطلة (يوم السبت) والتي أقرت بحق هؤلاء في الطعن ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه وإلى غاية 12 من نفس الشهر أي قبل إجراء المسابقة بيومين وهما يوما عطلة كذلك (الجمعة والسبت) والأدهى من ذلك عدم تمكن هؤلاء من تقديم طعونهم لعدم وجود من يمسكها بالمديرية وتهرب كافة المصالح من العملية حسب حديث المحتجين.
في حين تؤكد المادة 16 أن تقديم الطعون من المترشحين غير المقبولين يتم لدى السلطة التي لها صلاحية التعيين والتي يجب عليها البث أي الفصل في الطعون وكذا الرد على المعنيين قبل خمسة 5 أيام عمل على الأقل دون احتساب أيام العطل من تاريخ إجراء المسابقة وهو مالم تقم به مصالح مديرية التربية بالجلفة وضربت كل ذلك عرض الحائط وكأن هاته المسابقة المهنية لا يحكمها أي قانون..
مساعد مدير يُرفض ملفه في حين يقبل العشرات بنفس وضعيته...ومدير التربية يتنصل من القضية
ولعل من بين الحالات التي تعرضت للظلم في هاته القضية هي حالة مساعد مدير مدرسة ابتدائية "علي.ب" الذي حُرم من المشاركة في مسابقة مدير مدرسة ابتدائية رغم أنه قدم ملفه كاملا مستوفيا لكافة شروط المشاركة مثله مثل العشرات من مساعدي مدير المدرسة الابتدائية الذين استفادوا من رخصة المشاركة باحتساب الأقدمية التي تدخل في اطار منحة الجنوب.
أين تفاجأ المعني لدى محاولته استخراجه استدعاء المشاركة بعدم تمكنه من سحب الاستدعاء، وهو ما أدخله في حيرة من أمره خاصة بعد عدم ورود اسمه في قائمة من رفضت ملفاتهم المنشورة بموقع مديرية التربية (انظر النسخة المرفقة)، مؤكدا في حديثه ل"الجلفة إنفو" أنه يتعجب من هاته الممارسة فلا هو في قائمة المقبولين ولا في قائمة المرفوضين؟ .
مضيفا أنه اتصل بمصالح مديرية التربية من أجل تقديم طعنه يوم 11 جويلية ضمن الفترة التي أعلنتها مديرية التربية لتقديم الطعون والتي تنتهي يوم 12 جويلية لكنه اصطدم بتنصل كافة مصالح المديرية من تسجيل طعنه وأخرها الأمين العام وهذا بحجة ما أشيع بأن الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات ألغى فترة الطعون وهو ما يتعارض مع نصوص القانون جملة وتفصيلا...
وبذلك تم حرمان المعني والعشرات من أمثاله في مختلف الرتب الإدارية والتربوية من حق المشاركة بل والطعن المكفول قانونا، ليلجأ بعد ذلك إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالجلفة وتوكيل محام لمتابعة القضية وكذا مراسلته لمختلف الهيئات الوصية من وزارة التربية ومصالح الوظيف العمومية ونواب البرلمان للاطلاع على مايحدث بمديرية التربية بالجلفة التي باتت تنهض وتنام على وقع الفضائح الواحدة تلوى الأخرى..
يذكر أن عدد من أعضاء اللجان التنقية رفضوا التدخل والتعدي على عمل وصلاحيات اللجان التقنية من خلال عدم إمضائهم على المحاضر النهائية للمشاركين في المسابقة كما هو الحال مع لجان المفتشين و المدراء وهذا بعد تسجيلهم لخروقات وتجاوزات بعد رفض ملفات الكثيرين من قبل مصالح "ريمان" حسب ماعلمته "الجلفة إنفو" من مصادر متطابقة بدون وجه حق...