وقفة إحتجاجية لعمال مديرية النشاط الإجتماعي بالجلفة...و بيان بلائحة المطالب

كانت لعمال مديرية النشاط الإجتماعي بولاية الجلفة يوم الأحد 27 مارس وقفة احتجاجية ضد مدير النشاط الإجتماعي حيث أصدر العمال بيان وضحوا خلاله مجموعة من المطالب التي تضمنت عدة من القضايا منها ما يتعلق بمناصب منحة ادماج حاملي الشهادات حصة 2011 والتي بلغ عددها 1000 منصب والتي لم يفرج عنها المدير لحد الآن بالإضافة الى قضية تجميد منح بعض المعاقين و ذلك باشتراط إحضار صكوك بريدية، رغم علمه باستحالة ذلك، وكذا تأخير تسديد منحة المعاقين أصحاب الصكوك البريدية لمدة 06 أشهر، والتحجج الواهي بعدم إرسال الميزانية من طرف الوزارة، كما جاء من بين المطالب ذكر للتجاوزات الذي عرفتها عملية توظيف المتعاقدين بدار الطفولة المسعفة، والتي ذهب ضحيتها مجموعة من النساء اللواتي كرسن سنوات في خدمة هذه الشريحة على أمل أن تلتزم الإدارة بالوعود التي منحت لهن بتسوية وضعيتهن في حالة توفر المناصب المالية بالإضافة الى مجموعة من القضايا التي جائت ضمن هذه المطالب التي حصلت الجلفة انفوا على نسخة منها.
****
من عمال و موظفي مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن لولاية الجلفة
إلى السادة :
وزير التضامن الوطني و الأسرة
والي الولاية .
رئيس المجلس الشعبي الولائي
مفتش العمل .
الأمين الولائي إ.ع.ع .ج. .

لائحة مطالب
نحن عمال وموظفو مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجلفة الموقعون أدناه .
شعورا منا بعبء المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وخاصة في خضم الحراك الاجتماعي والسياسي الذي تعرفه البلاد في الآونة الأخيرة، واستجابة منا إلى نداء الواجب الوطني، الذي يدعو كل الجزائريين والجزائريات على اختلاف مواقعهم وتدرج مسؤولياتهم، إلى رفع التحدي في سبيل النهوض بالوطن و تحقيق الرفاه للمواطن وحفظ كرامته، ولن يتحقق ذلك إلا إذا تظافرت جهود الجميع كل من مكان عمله و موقع تواجده .
والتزاما بالتعليمات التي تلقيناها مباشرة من سيادة الوالي -إثر الزيارة الميدانية التي قام بها للمديرية- للتكفل بانشغالات المواطنين وتحسين أداء المديرية، عرضنا على سيادة المدير جملة من الاقتراحات قصد تقويم بعض السلوكات السلبية وتدارك النقائص والملاحظات المأخوذة على قطاع النشاط الاجتماعي بمختلف مؤسساته، والتي تم التعاطي معها ببرودة و تلكؤ من قبل سيادة المدير، مما اضطرنا إلى القيام بوقفة احتجاجية من طرف معظم عمال المديرية يوم 15 مارس 2011 والغرض منها التأكيد على مطالبنا وإقناعه بضرورة مسايرة التحولات الحالية منتظرين منه تحمل مسؤوليته كاملة، إلا أن محدودية إمكانياته وقلة خبرته في مجال التسيير دفعته إلى فهم هذه الحركة بمركب نقص، متخفيا وراء المماطلة لكي لا يتكشف عجزه فقابل اقتراحاتنا بالاستفزاز وتهديد البعض وترغيب البعض الآخر، مستعملا بعض بيادقه في محاولة لخلق جو مشحون بالتوتر قصد إفراغ هذه المبادرة من محتواها وتحريفها عن مسارها، الأمر الذي أدى إلى اجتماعنا يوم 22 مارس 2011 وإيفاد ممثلين عنا لتبليغه بإصرارنا على ذات المطالب والإسراع بتحقيقها. ولتبرئة ذمتنا نضع هذه المطالب بين أيدي المسؤولين ونهيب بهم أن يأخذوها على محمل الجد، كما ندعو بعض المستفيدين من هذه الوضعية السيئة أن لا يقحموا أنفسهم وأن لا يسخروا مناصبهم لتكريس هذه الوضعية، حتى لا نضطر إلى ذكر الأسماء والتشهير بها إن وقفت حجر عثرة في طريقنا .
وقبل صياغة مطالبنا ارتأينا أن نضع سيادتكم في الصورة من خلال الحيثيات التالية :
- نظرا للتجاوزات الذي عرفتها عملية توظيف المتعاقدين بدار الطفولة المسعفة، والتي ذهب ضحيتها مجموعة من النساء اللواتي كرسن سنوات في خدمة هذه الشريحة على أمل أن تلتزم الإدارة بالوعود التي منحت لهن بتسوية وضعيتهن في حالة توفر المناصب المالية .
- نظرا لتماطل المدير في معالجة البريد الوارد، وعشوائية التوجيهات المتعلقة به، وتذبذبها والذي يفسر جهله بما ينبغي اتخاذه من تدابير، الأمر الذي ترتب عليه عدم تقديم ردود وإجابات في وقتها، مما أجبرنا على بذل جهد إضافي خارج أوقات العمل، على أمل عدم تعطيل مصالح الإدارة والمواطن، إلا أنه لا يولي أهمية إلا لمراسلات الوزارة والولاية والباقي مصيره التسويف و التكديس على مكتبه .
- نظرا لانتهاج أسلوب التعالي و التسويف والتيئيس المتعمد على المواطن وحمله على التفريط في حقه .
- ونظرا لتفريط المدير وإرجاعه المقر الذي تم تخصيصه من طرف البلدية الذي يساعد المديرية على انجاز عملية جوهرية تدخل في صميم عملها، والتي شددت عليها الوزارة والمتعلقة بإنشاء مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة .
- ونظرا لعدم اكتراث السيد المدير بمطالبة الجمعيات بمقرات لها، أو فضاءات تمكنها من أداء مهامها، ولعب دورها كشريك أساسي تحث الحكومة على ضرورة تفعيل دوره .
- ونظرا لكثافة المهمات وطابعها الاستعجالي، سيما التحقيقات الخاصة بالأحداث التي تنتدب إليها مصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح من طرف السادة قضاة الأحداث، وإجبار بعض الموظفين على تسديد ثمن التنقل في مهام إدارية على حسابهم الخاص دون تعويض ولا مراعاة ظروفهم المادية وصعوبة الالتحاق بالجهة المقصودة، رغم توفر المصلحة على سيارة خاصة بها تستغل لأغراضه الشخصية .
- نظرا لتجميد منح بعض المعاقين (حالات يرثى لها ) باشتراط إحضار صكوك بريدية، رغم علمه باستحالة ذلك، وكذا تأخير تسديد منحة المعاقين أصحاب الصكوك البريدية لمدة 06 أشهر، والتحجج الواهي بعدم إرسال الميزانية من طرف الوزارة .
- نظرا لأهمية مشاريع الاحتياجات الجماعية والتنمية الجماعية، سواء من حيث توفير مناصب شغل أو إسهامها في التنمية المحلية و التماطل في انطلاقها .
- نظرا للمشاكل التي تسود بعض المراكز المتخصصة التابعة للمديرية مما يؤثر سلبا على أداء عملها .
- نظرا لتأثر الكراسي والدراجات النارية الخاصة بالمعاقين جراء عملية تكديسها واستكثار تقديمها لطالبيها .
- نظرا لعشوائية القرارات التأديبية، وتسليط العقوبات خارج الأطر القانونية، ودون المرور على اللجنة المتساوية الأعضاء .
- نظرا لتقليص مهام مصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح، وحصرها في مكتب بدل ورشات وفضاءات يحتاجها الأحداث وتقتضيها طبيعة المهام ، واستغلالها كمقر للمديرية لم يعد يكفي لاستيعابها .
- نظرا لتكرار سيناريو الحصة الماضية بخصوص منحة إدماج حاملي الشهادات مع الطلبات الكثيرة والمتزايدة، وحاجة هؤلاء الشباب ومماطلة السيد المدير واعتماد نفس الحجج التي أثبتت لجنة التحقيق الموفدة من طرف الوزارة بأنها واهية .
- نظرا لإسناد مهام الطبيبة لأعوان إداريين غير مؤهلين للمسائل الطبية، وعدم ايلاء أي أهمية بدورها في معالجة ملفات الفئات المحرومة، وفي تسهيل مهمة اللجنة الولائية للخبرة الطبية، الشيء الذي يعد تواطؤا صارخا القصد منه تحرير الطبيبة من مواقيت العمل الرسمية وحصرها بالحضور الشكلي لمدة ساعتين ونصف يوميا فقط .
- ونظرا لجعل أمانة المديرية كنادي لبعض العمال المقربين من المدير وكاتبته دون اكتراث لحساسية المكان وسرية مهامه .
- ونظرا لتعمد ترك مناصب نوعية هامة شاغرة مع وجود كفاءات من بين مستخدمي المديرية رغم حصولهم على الموافقة من طرف الوزارة الوصية .
- ونظرا للتمييز الفاضح بين عمال المديرية، حيث أنه في الوقت الذي يتعامل فيه بسخاء مع أصحاب الامتيازات والموصى لهم وبهم، يتعرض للبسطاء من الموظفين بالتهديد والمساومة والتعنيف والإكراه، خاصة عاملة النظافة ومحولة الهاتف والمكلفة بتسيير منحة نشاطات الإدماج الاجتماعي .
- نظرا للخصومات الجائرة من رواتب بعض العمال، والتوقيف التعسفي للمتعاقدين القدماء بحجة عدم توفر الغطاء المالي .
- نظرا للغبن الواقع فيه التقنيون السامون المكلفون بتسيير ملف الشبكة الاجتماعية على مستوى البلديات بتحمل تبعات الخلافات الناجمة عن تصادم المدير برؤساء البلديات .
- نظرا للحرج الدائم الذي أوقعتنا فيه هذه التصرفات مع المواطنين على اختلاف شرائحهم، وعجزنا عن تقديم تبريرات مقنعة حيال هذا التقصير في حقهم .

- نطالب بما يلي :
- التحقيق في عملية التوظيف الخاصة بالمتعاقدين بدار الطفولة المسعفة، والمعايير المعتمدة في الانتقاء، حيث سخر المناصب المهنية المفتوحة لوظائف إدارية .
- الاستعانة في معالجة البريد بأي من إطارات المديرية قصد ضمان نجاعة وسرعة التدخل بشأنها وحفظ ماء الوجه .
- الحفاظ على مصداقية الإدارة عند تقديم الوعود .
- بعث مشروع إنشاء مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة الذي تم قبره بالتخلي عن المقر الذي منحته البلدية لهذه الغاية .
- تمكين الجمعيات من استغلال دار التضامن للجمعيات التي مر على انجازها أكثر من سنة .
- تمكين مصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح من استعمال السيارة المقتناة باسمها في إجراء التحقيقات .
- استعمال السيارة الممنوحة له في إطار شاغلي الوظائف العليا في الدولة وتحرير سيارة المديرية إلى المهام الإدارية .
- رفع التجميد على منح المعوقين الذين لا تسمح وضعياتهم الإدارية بفتح حسابات بريدية، و ذلك بالرجوع الى طريقة التسديد التقليدية التي كانوا يتقاضون بها منحهم (الأمر بالدفع ) و تسديد منح المعاقين المتأخرة تحت التغطية المالية .
- الإسراع في إعلان المشاريع المبرمجة، وإضفاء الشفافية في منحها، وتوسيع دائرة المستفيدين منها بدلا من حصرها على أشخاص معينين ..
- تفعيل عمل لجنة مراقبة المؤسسات المتخصصة .
- الإسراع في منح الكراسي المتحركة والكهربائية والدراجات النارية الخاصة بالمعاقين لمستحقيها .
- الالتزام بالتشريع الخاص بالوظيفة العمومية والكف عن القرارات الفردية التعسفية .
- تسريع عملية انجاز مقر للمديرية .
- الإفراج عن الحصة الممنوحة بعنوان سنة 2011 الخاصة بمنحة إدماج حاملي الشهادات وتجنيب المديرية الملاحظات السلبية المسجلة بخصوص حصة السنة الفارطة .
- تفعيل دور الطبيبة في المديرية وتحملها مسؤولية التأشير الرسمي في رفض وتصنيف الملفات الخاصة بالمعاقين .
- رد الاعتبار لمكتب أمانة سيادة المدير قصد الحفاظ على سرية المراسلات .
- شغل الوظائف النوعية الشاغرة وتسوية الوضعيات العالقة الخاصة بموظفي المديرية .
- الكف عن أسلوب الإكراه الرامي إلى الإجبار على الاستقالة، وإخلاء المناصب التي يسيل لها لعابه لسهولة توظيف من يشاء فيها .
- رفع الغبن على المكلفين بتسيير ملف الشبكة الاجتماعية، و عدم إقحامهم في هذه الصراعات، و مدهم بالإمكانيات الضرورية لتأدية مهامهم .
- لذا نلتمس من كافة الإخوة مرتادي المديرية تصحيح الصورة التي تكون قد تشكلت لديهم بشأننا جراء هذه التصرفات الرعناء .
نرجو أن تجد مطالبنا هذه طريقها إلى التجسيد و تحقيق آمال و تطلعات العمال و المواطنين من الشباب و المعاقين و الفئات المهمشة من هذا المجتمع ، و يسترجع هذا المرفق العمومي هيبته و وظيفته الطبيعية و ثقة مرتاديه .
(*) الرسالة مرفقة بقائمة اسمية خاصة بلائحة المطالب