مديرية التجارة تؤكد عدم العثور على لحوم الحمير في السوق المحلية و القصّابات

فيما مصالح البيطرة تطمئن المواطنين بعدم وجود أي خطر على الصحة العمومية

رؤوس الحمير بحي بن جرمة
أكد السيد " سعدان محمادي " مدير التجارة بولاية الجلفة في ندوة صحفية عقدها مساء يومه الأحد عن عدم عثور فرق الرقابة المختلطة على لحوم الحمير على مستوى السوق المحلية و مختلف القصّابات على خلفية الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية مؤخرا إثر عثور مواطنين على أحشاء وجلود مسلوخة ورؤوس حمير في مكانين مختلفين بمدينة الجلفة (المدخل الشمالي وحي بن جرمة) ...
وقد كشف مدير التجارة الذي كان برفقة السيد مدير المصالح الفلاحية و رئيسي كل من مصلحة البيطرة و مصلحة حماية المستهلك و قمع الغش بأن فرق الرقابة المختلطة المكوّنة من مصالح التجارة، مصالح البيطرة و مصالح الأمن قد قامت فور العثور على بقايا الحمير وطيلة الأيام الثمانية الفارطة بالبحث و التحري بصفة دائمة و مستمرة على لحوم الحمير، حيث لم تعثر ذات الفرق على هاته اللحوم على مستوى السوق المحلية و على مستوى القصّابات، ليضيف أن الفرق المختلطة قد زارت أيضا قواعد الحياة للمتعاونين الصينيين و كذا مستشفى طب العيون الجزائري الكوبي، بالإضافة إلى حديقة الحيوانات بالمدينة، ولم تجد أي أثر لهاته اللحوم التي أصبحت حديث العام و الخاص بالجلفة...
من جانبه أشار رئيس مصلحة البيطرة بمديرية المصالح الفلاحية بأن مصالحه لم تجد في السوق المحلية أي قطعة لحم مشكوك فيها خارج المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني الحلال (الغنم و البقر و الماعز)، حيث طمأن -ذات المتحدث- المواطن الجلفاوي بعدم وجود أي خطر على الصحة العمومية، خاصة و أن لحم الحمير من الأنواع ذات الألياف و سريعة التلف و لا يمكن –حسبه- أن تستعمل كلحوم مفرومة، ناهيك عن أن القانون يمنع فرم اللحم إلا بحضور الزبون ومشاهدة عملية الفرم، وهو ما تعمل من أجله مصلحة حماية المستهلك و قمع الغش التي تقوم بالمراقبة الدورية، و إتلاف اللحم المفروم غير المطابق للمواصفات، وتحرير محاضر لتحويل التجار المخالفين أمام القضاء ...
وقد خلُص المتحدثون، الذين أكدوا أن المواطن الجلفاوي له ثقافة استهلاكية في مادة اللحوم ولا يمكن استغفاله بأي حال من الأحوال، على ضرورة لعب جمعيات حماية المستهلك دورها المنوط بها في تحسيس و توعية المواطنين لمحاربة ظاهرة التجارة العشوائية خاصة للمواد الغذائية السريعة التلف، حيث ينبغي على المواطن أن يكون على دراية كاملة بأن المواد ذات الأصل الحيواني يجب أن تُقتنى فقط من المحلات التي تحتوي على وسائل التبريد الضرورية و التي تخضع لمراقبة مصالح التجارة، فالمستهلك –حسبهم- هو الطرف الأساس في مد يد العون للمصالح المعنية ...