إجبارية الخدمة المدنية على الأطباء إجحاف في حقهم

أكد رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين محمد يوسفي، أن المطلب المتعلق بإلغاء الخدمة المدنية رفعته النقابة التي يمثلها قبل 15 سنة كاملة، باعتباره مجحفا في حق شريحة الأطباء من الجامعيين، وتم اقتراح استبداله بإجراءات تحفيزية، لافتا إلى أن الحوار أنجع الحلول للتكفل بالانشغالات المطروحة من قبل الشريك الاجتماعي في حال إيجاد الأذان الصاغية، ما يبرر عدم شن أي حركة احتجاجية في السنوات الأربع الأخيرة.
النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين، وان كانت غير معنية بالحركة الاحتجاجية التي يشنها الأطباء المقيمون، إلا أن المطلب المتعلق بإلغاء الخدمة الوطنية رفعته قبل 15 سنة، باعتباره أنه أبرز مشكل يواجهه الأطباء الأخصائيون بعد استكمال دراساتهم، مذكرا بأنه ولدى برمجة الجلسات الوطنية حول قطاع الصحة في العام 2014 ، تم اقتراح إلغائها بالإجماع من قبل كل المشاركين.
وقد اقترحت النقابة وفق ما أكد رئيسها محمد يوسفي ل»الشعب» أمس، استبدالها بإجراءات تحفيزية، على أن يتم تطبيقها بطريقة تدريجية، مطلب تم إدراجه في جدول أعمال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة وعن الشريك الاجتماعي، تم استحداثها في إطار حوار مستمر تم الشروع فيه قبل 4 سنوات، وأفضى إلى عدة نتائج ايجابية بينها برمجة مسابقات بعدما كانت مجمدة لمدة طويلة.
والى جانب ملف الخدمة المدنية، رفعت النقابة مطالب أخرى بينها المنحة التحفيزية على مدى 3 درجات، وإعادة النظر في بعض النقط من القانون الأساسي، إلى جانب مطلب يخص مراجعة الضريبة على الدخل، إذ يتم اقتطاع 35 بالمائة من أجور الأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية، مقابل 25 بالمائة فقط من أجور الأطباء الأخصائيين الجامعيين.
واستبعد يوسفي اللجوء إلى الاحتجاجات، كون الحوار بين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات و النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين يتميز باستقرار، لافتا إلى أن الإطارات الجامعية الممثلة فيها طالما حبذت لغة الحوار، لأنها الأنجع في إيجاد الحلول للمشاكل العالقة وتجاوزها.