استلام أكثر من 5500 سكن اجتماعي تساهمي بالعاصمة خلال 2018

تعتزم ولاية الجزائر استلام 5.566 سكن اجتماعي تساهمي خلال 2018 من بين 42.248 سكن مسجلة في العاصمة بهذه الصيغة، بحسب ما أفاد به، أمس، ل «وأج» مدير السكن بالولاية إسماعيل لومي.
يشرف على إنجاز هذه السكنات، المتوقع استلامها العام الجاري، كل من ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي (1.147 وحدة) وديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء (512 وحدة)، بينما تتبع الوحدات المتبقية البالغ عددها 3.907 وحدة لمرقين آخرين، بحسب السيد لومي.
حول مدى تقدم الأشغال ببرنامج السكن الاجتماعي التساهمي بولاية الجزائر المقدر ب42.248 وحدة، أوضح المسؤول بأنه تم الانتهاء من إنجاز 22.342 وحدة في حين لاتزال 17.605 وحدة قيد الإنجاز، إلى جانب 2.301 وحدة لم يتم إطلاقها بعد.
في هذا الصدد، أكد لومي أنه تم تحويل السكنات غير المنطلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017 (أي 2.301 وحدة) إلى صيغة السكن العمومي المدعم التي سيتم إطلاقها العام الجاري من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة.
وبخصوص برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية «أفنبوس»، تشرف ولاية الجزائر على مشاريع بإجمالي 3.205 وحدة، من بينها 1.921 وحدة تم الانتهاء من إنجازها و778 وحدة أخرى طور الإنجاز و506 وحدة تنتظر إشارة بدء الأشغال.
وأشار المسؤول إلى أن مساعدات الصندوق الوطني للسكن تغطي فقط 1.921 سكن «أفنبوس» مع مصادقة وزارة السكن، في حين لا توجد أي تغطية مالية للمساعدات للسكنات 1.284 المتبقية.
مصاعب تواجه عدة مشاريع سكنية
من جهة أخرى، استفادت ولاية الجزائر من برنامج ب3.241 سكن مدعم في إطار الحصة السنوية لعام 1997 من بينها 2.523 وحدة تم الانتهاء من إنجازها.
من بين 718 وحدة متبقية من هذا البرنامج الذي تعترضه عدة مصاعب، نجد 80 سكنا في طور الانجاز و597 وحدة متوقفة و41 وحدة لم يتم إطلاقها بعد، بحسب المسؤول. ويقدر دعم الدولة الموجه لهذا البرنامج ب200.000دج/ السكن، فيما تم تسقيف سعر بيع الشقة ب1,6 مليون دج.
بخصوص طبيعة المصاعب التي تواجه 718 سكن مدعم المتبقية، أوضح لومي أن «نقص التمويل بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء خلال نهاية سنة 1990، توقف إنجاز هذا البرنامج وتم ترك الورشات والهياكل، مما نجم عنه عقبات حالت دون بعثه وإتمامه.
كما ذكر أيضا نقص التمويل لإنجاز المشاريع التي تتطلب أشغالا إضافية (خبرة، هدم، تعزيز...).
وبالنسبة للورشات التي مازالت مشاريعها على مستوى الأساسات الأرضية، أوصت الخبرة - بحسبه - باستعادة جميع الهياكل طالما أنها لم تعد مطابقة للمعايير التي أدرجت في 2003.
وتتمثل العوائق الأخرى في الأرضيات التي تم شغلها بصفة غير قانونية من طرف الأشخاص الذين أكملوا بدورهم هذه المساكن ويطالبون حاليا بتسوية وضعيتهم. إضافة إلى ذلك، تم إحصاء 9 مشاريع تم إنشاءها على أرضيات غير صالحة للبناء، والتي أنجزت بدون رخص بناء، منها 6 تحصلوا على عقود الملكية وأكملوا البناء ذاتيا.
في رده على سؤال حول الإجراءات المتخذة من أجل معالجة هذه الوضعية، أوضح لومي أن ولاية الجزائر تعمل لتسوية وضعية العقار لهذه العمليات، وهدم الأرضيات والهياكل المنجزة، وإعادة بعث المشاريع وفقا للمعايير الهندسية والتنظيمية التقنية السارية، وبالاعتماد على توصيات المراقبة التقنية للبناء.
كما سيتم أيضا مراجعة سعر الحصول على السكن، بالإضافة الى دعم الدولة وذلك وفق الأسعار الحالية.