معالجة الاختلالات والفساد

صلاحيات موسعة إلى المجالس البلدية

يعالج مشروع قانون البلدية الجديد العديد من النقاط المهمة، التي كانت كثيرا ما تتصف بالعمومية في ظل القانون القديم، وهذا إقرارا لمبدأ ضمان استقرار الجماعات المحلية وإبعادها عن الخلافات الحزبية، وحالات الانسداد التي كثيرا ما عطّلت شؤون المواطنين.
وجاء هذا القانون استجابة للتحولات التي تعرفها الإدارة المحلية، بهدف التأقلم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد والانخراط في مسار الإصلاحات الشاملة .
يضاف إلى ذلك، تكييف القانون مع التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد والرشوة و كذا قوانين المالية، وهذا لمعالجة الاختلالات والتناقضات التي سجلت في تطبيق التعددية على مستوى المجالس البلدية المنتخبة وتسييرها وفقا لقواعد الحكامة وإشراك المواطن في إدارة شؤونه .
وتظهر الأهداف المرجوة من هذا القانون من خلال حرص المشرع الجزائري على تحديد صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي وكيفية انتخابه، وكذا طريقة تسيير شؤون البلدية.
وجعل البلدية من بين قائمة الفاعلين في إدارة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة، مما من شأنه أن يساهم في رفع العوائق التي اعتبرت من أسباب الانسداد في البلديات، كما يهدف للقضاء على الغموض القائم ويحدد الأدوار والمهام على أساس الحقائق والمتطلبات المحلية.عليها ضرورة التأسيس للديمقراطية التشاركية باعتبار البلدية تشكل الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية المحلية والتسيير الجواري.
و بموجب القانون فإن المنتخبين ملزمين بإبلاغ المواطنين واستشارتهم عبر ممثليهم في منظمات المجتمع المدني في كل الخيارات ذات الأولوية، سيما في مجال تنفيذ مشاريع التنمية المحلية الاقتصادية والاجتماعية.
وتعد إنهاء حالات الانسداد وسحب الثقة من أهم النقاط التي يسلط الضوء عليها، خاصة أمام تزايد حالات سحب الثقة من رؤساء المجلس الشعبي البلدي وتعطل مصالح المواطنين، فإن القانون تضمن مواد جديدة لم تكن واردة في القانون القديم تضع حدا لتلك الوضعيات التي أثرت على عمل المجالس البلدية، وبموجب المشروع يمنع سحب الثقة في السنة الأولى للعهدة وكذا في السنة الأخيرة من العهدة، ويتوجب توفر نصاب ثلاثة أرباع أعضاء المجلس يجتمعون في جلسة علنية.
كما عزز وضعية رئيس البلدية بصفته ممثل الدولة على المستوى المحلي إضافة إلى صفته كممثل للسكان المقيمين في إقليم البلدية.
ويلاحظ انه مع حرص المشرّع على منح رئيس البلدية المكانة التي يستحقها فإنه من جهة جاء بإجراءات عقابية ضد الذين يتجاهلون القيام بمهامهم وهذا لوضع حد للممارسات السيئة لبعض رؤساء المجالس كالغياب عن مناصبهم دون مبرر ولفترات طويلة وهو ما تضمنه القانون الحالي، حيث أكد أن رئيس البلدية يتفرغ بصفة دائمة لعهدته ولم يستثن المشروع المنتخبين من مثل هذه الإجراءات .
وبالتالي جاء هذا القانون لإيجاد نوع من التوازن بين سلطة المنتخبين والسلطة الوصية والديمقراطية التشاركية ووضع آليات للتمويل الذاتي وكذا إشاعة الاستقرار في المجالس البلدية.