أشادت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس، بالجزائر العاصمة بعودة «المئات» من الأساتذة إلى أقسامهم بعد استجابتهم في وقت سابق للإضراب الذي كانت قد دعت إليه نقابة الكنابست، في خطوة تنم عن «درجة عالية من المسؤولية واحترام كبير لقوانين الجمهورية». وأكدت وزارة التربية الوطنية في بيان لها، أنه ومذ أصدرت العدالة حكمها بعدم شرعية الإضراب الذي كان قد دعا إليه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست)، وتلقي إطارات ومستخدمي القطاع توضيحات حول طبيعة التوقفات عن العمل مع الكشف عن مبرراتها الحقيقية، «يعود كل يوم المئات من الأساتذة إلى أقسامهم»، وهو ما اعتبرته بن غبريت قرارا «ينم عن درجة عالية من المسؤولية واحترام كبير لقوانين الجمهورية والتي تعد قرارات العدالة الجزائرية جزء منها». وتؤكد الوزارة في هذا الإطار أنها «واثقة من قدرة الأساتذة واستعدادهم بكل إخلاص وتفاني لتعويض الدروس الضائعة»، كما تطمئن أيضا بأنها اتخذت «كافة التدابير للتكفل بالتلاميذ المتضررين في أحسن الظروف الممكنة»، سواء تعلق الأمر بالجانب البيداغوجي أو التنظيمي أو البشري. ومن أجل ذلك، دعت الوصاية الأساتذة للتقرب في أي وقت من إدارة مؤسساتهم للحصول على التفاصيل المتعلقة باستدراك التأخر المسجل نتيجة الإضراب، مشيرة إلى أنه تم إسداء تعليمات ل»إيلاء عناية خاصة» لتلاميذ ولايتي بجاية والبليدة، «على أن يلتزم هؤلاء بالمثابرة والمواظبة على الدروس المقدمة من قبل أساتذتهم. وفي ذات السياق، نقل البيان شكر الوزيرة لكل الشخصيات السياسية والبرلمانيين والفاعلين في المجتمع المدني الذين عبروا عن تضامنهم مع المجموعة التربوية والذين «تم استقبالهم في إطار الحوار المفتوح أمام الجميع والتشاور الذي لا يقصي أحدا، سعيا من القطاع للإصغاء لجميع الشخصيات ذات النوايا الحسنة»، مذكرة باقتراح بعضهم القيام بوساطة مع نقابة الكنابست حتى تتوقف حالة عدم الاستقرار المزمن التي طالت قطاع حساس واستراتيجي، يضيف المصدر ذاته. وحرصت الوزارة على التذكير مجددا بأن أبواب الحوار «لم توصد يوما في وجه الشركاء الاجتماعيين الذين يضعون الأمور في نصابها ويحترمون التشريع الذي يحكم علاقات العمل وقرارات العدالة»، لافتة في ذات الشأن إلى أن «ما صدر بشأنه حكم قضائي لا يمكن أن يكون محل وساطة.
