الدالية تؤكد حرص الجزائر على حماية وترقية حقوق الطفل في المجتمع

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، امس السبت، بالجزائر العاصمة، «حرص الجزائر على حماية وترقية حقوق الطفولة في المجتمع وجعل هذا الموضوع من «الملفات الاستراتيجية بتجسيد كل المخططات الوطنية في ظل ورشات الاصلاحات الكبرى التي دعا اليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لما تمثله شريحة الطفولة من أهمية لبعث عجلة التنمية والتطلع الى مجتمع صحي وسليم متسلح بالعلم والمعرفة لمواجهة تحديات العولمة».
وشددت الوزيرة في كلمة ألقتها في حفل نظم بمناسبة الاحتفال باليوم المغاربي للطفل، تحت شعار «معا نحو طفولة آمنة»، على سعى الدولة من أجل «تكريس مبدإ تكافؤ الفرص الذي نص عليه التعديل الدستوري لعام 2016 وذلك بعزمها على حماية المجتمع والاسرة وإلزامها على حماية الطفل من كل الممارسات التي تؤدي الى هضم حقوقه الأساسية في التعليم والتربية والإعلام وحق إبداء الرأي طبقا لأحكام المادة 72 منه».
حماية أوسع للطفولة في ظل تسارع وانتشار وسائط التواصل الحديثة
وأشارت في هذا الاطار الى كل التدابير والاجراءات التي اتخذت من أجل «منح حماية أوسع للطفولة لاسيما أمام تسارع وانتشار وسائط التواصل الحديثة وما تعرفه من اقبال من طرف فئة الاطفال والمراهقين والشباب رغم المخاطر المحدقة بهم جراء استعمالها غير الآمن».
وتطرقت الدالية في سياق متصل، الى كل الاصلاحات التشريعية التي تم تجسيدها لحد الان، من بينها «تعديل قانون العقوبات في 2014 والذي جاءت مواده لتشديد العقوبات المتعلقة بارتكاب جرائم ضد الاطفال، الى جانب صدور قانون حماية حقوق الطفل في 15 يوليو 2015 المستلهم من مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا إنشاء هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة برئاسة مفوض وطني لدى الوزير الاول لحماية الطفل وذلك بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 والتي تتولى مهام متابعة وضعية الطفولة بالجزائر».
ودعت في هذا السياق، بلدان المنطقة التي يجمعها تاريخ مشترك الى تعزيز الجهود من اجل تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي فيما بينها، سواء عن طريق الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الاطراف، مركزة على وجوب «دعم التعاون المغاربي في مجال الحماية الاجتماعية ومد جسور التواصل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي فيما بينها خدمة لتطلعات الأجيال الصاعدة وحقها في العيش الكريم والتنشئة المناسبة وتدريبهم على الممارسة الديمقراطية في ظل القيم والثوابت الراسخة والمشتركة لإعدادهم للمستقبل».
وفي ختام كلمتها شددت الوزيرة على ضرورة «دعم الشراكة مع كل المتعاملين من أجل ضمان الفعالية في انجاز البرامج الوقائية والتحسيسية لفائدة الاطفال وذويهم»، مشيرة أيضا الى تسطير مخطط تكويني لفائدة المتدخلين الاجتماعيين واطارات الاسلاك الأمنية وقضاة الأحداث وكل الجهات المعنية وذلك لتبادل التجارب والمعلومات في مجال الحماية والقدرة على التدخل السريع». بالمناسبة، أعلنت الوزيرة عن فتح باب للترشح للمسابقة الخاصة بالجائزة الوطنية لأفضل التطبيقات التربوية والترفيهية الآمنة الموجهة للأطفال والتي كانت قد أعلنت عنها في اليوم الاعلامي حول آليات ترفيه الطفل وحمايته من مخاطر الانترنت في 24 ديسمبر2017.