مديرية الصناعة ستعيد عملية توزيعه على المتعاملين الجدد

الولاية مفتوحة على الاستثمار المنتج
تواصل مديرية الصناعة لولاية سيدي بلعباس عملية تطهير العقاري الصناعي بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة، حيث تمكّنت من استرجاع 6 هكتارات من الجيوب العقارية التي لم يجسد أصحابها مشاريعهم عليها، على أن تتم إعادة توزيعها على مستثمرين جدد تماشيا مع برنامج ترقية الإستثمار المحلي.
وأفاد عبد القادر مباركي مدير الصناعة باسترجاع 31 قطعة على مستوى ولاية سيدي بلعباس بمساحة إجمالية تقدر ب 6 هكتارات كانت ممنوحة ل13 مستثمرا ممن لم يتمكنوا من تجسيد مشاريعهم، حيث سيتم توزيعها من جديد وفق الشروط المحدّدة قانونا، وقد جاءت العملية تطبيقا لتعليمات الوالي القاضية بمواصلة إجراءات التطهير العقاري الصناعي من خلال إعذار كل المستثمرين الذين لم يشرعوا في تجسيد مشاريعهم عن طريق المحضر القضائي بالتنسيق مع مديرية التنظيم والشؤون العامة مع تحويل الملفات إلى مديرية أملاك الدولة لإتخاذ الإجراءات اللازمة. وقد قدرت المساحة الإجمالية المسترجعة ب 60242 متر مربع، منها 30 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بسيدي بلعباس، 13 ألف متر مربع بمنطقة النشاطات بتلاغ، 4600 متر مربع بمنطقة النشاطات بسفيزف، 4903 متر مربع بالحظيرة الصناعية برأس الماء، و7 آلاف متر مربع من المنطقة المخصصة لإنجاز العيادات الطبية.
هذا وتسعى ذات المديرية إلى إنشاء مناطق صناعية صغيرة من أجل تحقيق برنامج إستثماري إقتصادي محلي، حيث سيتمّ خلق خمسة مناطق شبه صناعية جديدة تمّ اختيارها وفق المتطلبات الإقتصادية المحلية بعد أن رصد مبلغ مالي للدراسة قدر ب 35 مليون دج، من الصندوق الوطني للضمان والتضامن والذي حول إلى الوكالة العقارية باعتبارها مؤسسة للترقية قصد إنجاز الدراسات التقنية لأشغال التهيئة. وقد تمّ استكمال العملية علما أن التقييم المالي لهذا البرنامج قدر بحوالي 69 مليون دج، لخلق 170 قطعة تصل مساحتها ل64 هكتار بكل من بلديات بضرابين، تلموني، عين البرد، بن باديس والطابية.
للإشارة، فإن العقار الصناعي المتوفر بالولاية يقدر ب 877342 متر مربع موزعة على أربعة مناطق، المنطقة الصناعية بسيدي بلعباس ب21834 متر مربع، المنطقة الصناعية برأس الماء 638625 متر مربع، المنطقة الصناعية بتلاغ 15983، ومنطقة النشاطات بسفيزف 4400 متر مربع.
وفي ذات السياق، تعمل المديرية على تطوير القطاع من خلال مواصلة دراسة ملفات الإستثمار المودعة لديها، مع ضمان تسهيل إجراءات وتحسين مناخ الإستثمار وكذا العمل على جلب الإستثمار وإعداد خريطة تبين الفرص المتاحة بالولاية لتكون أداة توجيه وترقية للإستثمار المحلي. فضلا عن مواصلة عملية التطهير العقاري، وإنهاء الأشغال المتبقية من منطقة النشاطات ببلدية سفيزف، وكذا تشجيع الإستثمار في قطاع الصناعة الإلكترونية باعتبار الولاية رائدة في هذا المجال وتشجيع سوق المناولة ومرافقة كل المؤسسات، كما تسعى المديرية لبعث ديناميكية جديدة قائمة على التنمية المحلية المحققة للثروة ولمناصب الشغل.