أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالإجماع على مشاريع قوانين الإجراءات الجزائية

صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالأغلبية على مشاريع قوانين تتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين، وقانون حماية المستهلك والأنشطة التجارية وقانون التمهين، خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح بحضور وزير العدل حافظ الأختام ووزير التجارة ووزير التكوين والتعليم المهنيين.
عقب المصادقة على القانون الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي أن السلطات العمومية تطمع من خلال هذا المشروع إلى تكييف الإطار القانوني لنشاط التكوين وعصرنة الأجهزة والمناهج البيداغوجية إضافة إلى جعل المؤسسة الاقتصادية شريكا فعالا في عملية التكوين واكتساب الكفاءات، مشيرا إلى أن أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان عبروا من خلال هذه المصادقة على القانون عن مساهمة السلطة التشريعية في تعزيز ركائز المنظومة التكوينية تماشيا مع احتياجات سوق الشغل خدمة للاقتصاد الوطني في منظور التنمية المستدامة.
ويشكل نص القانون حسب لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية لا محالة إطارا تشريعيا إضافيا من شأنه المساهمة بفعالية في إصلاح نمط التكوين المهني وتفعيله وإعادة تكييفه وفق المعطيات والمستجدات التي يعرفها عالم الشغل وكذا مواكبة تطور المهن والتقنيات.
حماية يقرها قانون الأنشطة التجارية
أما فيما يتعلق بقانون الأنشطة التجارية فقد تم إدراج إجراءات جديدة تضع سندا قانونيا لإنشاء المؤسسات عبر البوابة الالكترونية و يسمح مشروع إنشاء البوابة الالكترونية المتكفل بها على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري للراغبين في إنشاء المؤسسات بالتسجيل الالكتروني عن بعد و الحصول على رقم تعريف مشترك معترف به من قبل الهيئات المعنية.
ويعد استحداث أساس قانوني لإنشاء البوابة الالكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات حسب لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية أمرا ضروريا من اجل دمج مهام كل الهيئات المعنية من موثقين و مصالح الضرائب و المركز الوطني للسجل التجاري و الصندوق الوطني لغير الإجراء في فضاء واحد يستعمله الراغب في إنشاء مؤسسة.
كما تضمن قانون حماية المستهلك وقمع الغش شروط وكيفيات تطبيق الإجراءات المتعلقة بخدمات ما بعد البيع، وتجسيد حق التراجع في البيع في إطار عقد الاستهلاك على غرار ما هو معمول به دوليا.
اجراءات جديدة في قانون حماية الأشخاص الطبيعيين
في سياق آخر صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي ، ومن بين أهم ما تضمنه نص القانون إنشاء سلطة وطنية مهمتها منح تراخيص معالجة هذا النوع من المعطيات لمختلف الهيئات تخضع للوصاية المباشرة لرئيس الجمهورية وتكون مهمتها مراقبة العملية وتنظيمها،
وستكون هذه الهيئة مشكلة من 16 عضوا يزاولون مهامهم لمدة تمتد لخمس سنوات، ثلاثة منهم يعينون من طرف رئيس الجمهورية بالإضافة إلى ثلاثة قضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء ينتمون إلى المحكمة العليا، ومجلس الدولة، وعضو لكل غرفة من البرلمان وممثل واحد عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والصحة والعمل والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
أما فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجزائية فيهدف إلى «وضع قواعد جديدة لتطبيق الإجراءات المتعلقة بالإكراه البدني ومراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة السوابق العدلية وكذا الأحكام المتعلقة برد الاعتبار.
وقد وردت على القانون جملة من التعديلات من بينها تلك المتعلقة بصحيفة السوابق العدلية، حيث ينص على إمكانية إطلاع المعني على محتوى القسيمة رقم 2 من هذه الوثيقة وهي القسيمة التي كانت تشكل عائقا كبيرا بالنسبة للمترشحين في الانتخابات، مع إمكانية الاطلاع على محتوى القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية بالوكالة وسحبها إلكترونيا في المراكز الدبلوماسية بالخارج بالنسبة للجالية.