انفراج أزمة ارتفاع الأسعار هذا الأسبوع

بن بادة يطمئن:

أكد وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أول أمس، أن توزيع المواد ذات الإستهلاك الواسع، التي شهد بعضها ارتفاعا مفاجئا في بداية شهر جانفي سيعرف إنفراجا إبتداء من الاسبوع المقبل.
و في تصريح للصحافة أكد السيد بن بادة، أن مصالحه قد بدأت التحكم في الأزمة التي سببها الارتفاع المفاجئ في أسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك، مضيفا ان بوادر انفراج هذه الازمة ستظهر ابتداء من الاسبوع المقبل.
وأضاف الوزير انعتقد اننا بدأنا نتحكم في هذه الأزمة ونتمنى ان نراها تنفرج بداية من الاسبوع المقبل.
من جهة أخرى، صرح الوزير انه قد تم تسوية المشاكل التي تسببت في هذه الأزمة لاسيما الشروط الجديدة، التي فرضت للتموين بالمواد الإستهلاكية الأساسية لدى تجار التجزئة والجملة.
وأفادت بعض الأوساط القريبة من تجار الجملة، أن هذه الشروط الجديدة تتمثل في إلزام البائعين بالتجزئة بدفع (إلى البائعين بالجملة والمحولين) وثائق حول نشاطاتهم لاسيما السجل التجاري والشراء بالفاتورة وحصيلة الحسابات (الحسابات الإجتماعية) وكذا استعمال الصكوك لدفع مستحقات البضائع.
وقد تسببت هذه الإجراءات منها تقديم ملفات الشراء بهذه الشروط الجديدة في أزمة على مستوى سوق التجزئة لاسيما إرتفاع أسعار السكر والزيت ورواج اشاعات غير مبررة حول ندرة بعض المواد الغذائية لاسيما الدقيق.
وجدد الوزير في لقائه أول أمس بمهني القطاع (المحولين والمستوردين) تأكيده أن مشكل الوفرة لا يطرح نفسه أبدا بالسوق ابل على العكس من ذلك فالكميات جد كافية بالسوق منذ بداية السنة.
واعتبر المدير العام للديوان المهني للحبوب السيد نور الدين كحال، انه لا مبرر لندرة الدقيق بالسوق الوطنية، لأن عمليات التزويد بالقمح اللين من قبل المحولين لدى الديوان قد ارتفعت بصفة محسوسة سنة 2010 مقارنة بالسنة الفارطة.
وأوضح أن االديوان وزع خلال سنة 2010 لجميع المطاحن حوالي 40 مليون قنطار من القمح اللين مقابل 32،2 مليون قنطار سنة 2009''.
وهو ما يعني كما قال أنه لا مبرر لوجود ندرة في الدقيق على مستوى السوق، مضيفا أنه تمت الاستجابة لحصص أصحاب المطاحن والمحولين من قبل الديوان بنسبة 98 بالمائة.
ويرى نفس المتحدث، ان هذه االندرة لا تعود إلى نقص المادة الأولية بل هي نتيجة تصرف بعض المحولين، حيث وحسب ما استقيناه ميدانيا هناك البعض من اصحاب المطاحن ممن قاموا ببيع القمح على حاله للمربين كعلف للماشية.
والتزم مختلف المتدخلين ومهنيي قطاع الصناعات الغذائية خلال لقائهم مع الوزير بالتعجيل بتطهير الوضعية بضمان تزويد السوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.