سحب العقار الصناعي من 13 مستثمرا بسيدي بلعباس

كشف مدير الصناعة عبد القادر مباركي عن سحب الجيوب العقارية من 13 مستثمرا تقاعسوا عن تشييد مشاريعهم الصناعية على الرغم من تجاوزهم المدة القانونية المعمول بها وتلقيهم عديد الإعذارات.
مكنت العملية من إسترجاع 31 قطعة أرضية على مستوى ولاية سيدي بلعباس بمساحة إجمالية تقدر ب 4 هكتارات حيث سيتم توزيعها من جديد وفق الشروط المحددة قانونا، وقد جاءت العملية تطبيقا للتعليمات القاضية بمواصلة إجراءات التطهير العقاري الصناعي من خلال إعذار كل المستثمرين الذين لم يشرعوا في تجسيد مشاريعهم عن طريق المحضر القضائي بالتنسيق مع مديرية التنظيم والشؤون العامة مع تحويل الملفات إلى مديرية أملاك الدولة لإتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد قدرت المساحة الإجمالية المسترجعة ب 60242 متر مربع، منها 30 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بسيدي بلعباس، 13 ألف متر مربع بمنطقة النشاطات بتلاغ، 4600 متر مربع بمنطقة النشاطات بسفيزف، 4903 متر مربع بالحظيرة الصناعية برأس الماء، و7 آلاف متر مربع من المنطقة المخصصة لإنجاز العيادات الطبية.
وتسعى المديرية إلى إنشاء مناطق صناعية صغيرة من أجل تحقيق برنامج إستثماري إقتصادي محلي، حيث يتم خلق 5 مناطق شبه صناعية جديدة تم إختيارها وفق المتطلبات الإقتصادية المحلية بعد أن رصد مبلغ مالي للدراسة قدرب 35 مليون دج من الصندوق الوطني للضمان والتضامن والذي حول إلى الوكالة العقارية باعتبارها مؤسسة للترقية قصد إنجاز الدراسات التقنية لأشغال التهيئة.
وقد تم إستكمال العملية علما أن التقييم المالي لهذا البرنامج قدر بحوالي 69 مليون دج، لخلق 170 قطعة تصل مساحتها ل64 هكتار بكل من بلديات بضرابين، تلموني، عين البرد، بن باديس والطابية. للإشارة فإن العقار الصناعي المتوفر بالولاية يقدر ب 877342 متر مربع موزعة على أربعة مناطق، المنطقة الصناعية بسيدي بلعباس ب21834 متر مربع، المنطقة الصناعية برأس الماء 638625 متر مربع، المنطقة الصناعية بتلاغ 15983، ومنطقة النشاطات بسفيزف 4400 متر مربع.