وزير الخارجية الياباني تارو كونو : الجزائر تساهم في استقرار منطقتي شمال افريقيا و الشرق الأوسط

أشار وزير الشؤون الخارجية الياباني، تارو كونو ، الخميس بالجزائر العاصمة إلى أن الجزائر "تساهم في استقرار منطقتي شمال افريقيا و الشرق الاوسط"، مؤكدا أن بلاده "تولي اهتماما بالغا" لإمكاناتها الاقتصادية.
وأكد كونو عقب المحادثات التي اجراها مع وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل أن اليابان تولي "أهمية خاصة" للعلاقات مع الجزائر التي تساهم في استقرار منطقتي شمال افريقيا و الشرق الاوسط، مضيفا انها رابع قوة اقتصادية في القارة الافريقية و التي توليها اليابان "عناية قصوى".
واستطرد ا كونو في ذات السياق قائلا أن الطرفين اتفقا على "تعزيز الحوار السياسي في مختلف المستويات و ترقية العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى"، مذكرا بأن اليابان و الجزائر تجمعهما "علاقات تقليدية جيدة" منذ افتتاح مكتب تمثيلية جبهة التحرير الوطنيسنة 1958 في طوكيو و ارساء علاقات دبلوماسية رسمية سنة 1962.
و أعرب رئيس الدبلوماسية الياباني أيضا عن ارادة بلاده في تعزيز تواجد المؤسسات اليابانية في الجزائر بغية المساهمة في التنويع الصناعي الذي يشكل "أولوية كبرى" للجزائر، مضيفا "لقد اتفقنا على تسريع ملف الاتفاق في مجال الاستثمارات و كذا الملف المتعلق بعدم الخضوع للازدواج الضريبي".
و بعد أن ذكر بقرار "تنظيم حوار ثاني العام المقبل"، أوضح كونو أن الطرفين اتفقا كذلك على تعزيز الحوار و التعاون في مجال مكافحة الارهاب و الاجراءات الواجب اتخاذها ضد التطرف العنيف التي تعتبر "مفتاحا" لاستقرار منطقة شمال افريقيا و الشرق الأوسط.
وأضاف بالقول، في المجموعة الدولية تعتبر الجزائر "بلدا مهما" لليابان، معربا عن أمله في "مشاركة فعالة" من الجزائر خلال مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في افريقيا الذي سينعقد شهر أوت المقبل في يوكوهاما.
و من جانبه، أفاد مساهل أنه استعرض واقع التعاون القائم بين البلدين، مضيفا في هذا الصدد، " لاحظنا أنه بمقدورنا سويا تحقيق المزيد بالنظر الى الامكانيات المتوفرة لدى الطرفين".
واسترسل يقول " لدينا عدد معين من مشاريع الاتفاقيات قيد المناقشات، لكن اتفقنا، خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة، على اطلاق اللجنة الاقتصادية المختلطة. فهذا الأمر سيكون بمثابة موعد كبير، في ظل الانتهاء من الوثائق محل المناقشات و التي سوف يتم بالتأكيد التوقيع عليها بطوكيو".
وفي هذا الشأن، أشار مساهل الى أن اطلاق هذه اللجنة المختلطة، سيسمح "بإعطاء دفع للتعاون الثنائي".
وقال مساهل أنه ألح كثيرا على تواجد الاستثمارات اليابانية في الجزائر، نظرا للقدرات الاقتصادية والمنشآت القاعدية و الموقع الجيوسياسي و الاستراتيجي للجزائر بل و أيضا لاستقراها و أمنها، بما يشكل، بحسب السيد مساهل، عوامل "أساسية تشجع حضورا يابانيا أقوى" بالجزائر.
ولفت مساهل الى أنه تم التطرق الى التعاون في مجال مكافحة الارهاب، مبرزا في هذا الشأن، يقول " لدينا ألية، لكن يتعين تعزيزها".
واستطرد الوزير يقول " لدينا في المستقبل القريب موعدا للسعي على جعل هذه العلاقة في ميدان التعاون في مجال مكافحة الارهاب، تتبوأ المكانة الضرورية في التعاون الشامل للجزائر مع اليابان".
وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية الى أنه تطرق الى مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في افريقيا (تيكاد) ، مذكرا في هذا السياق، "لدينا ضمن الاتحاد الافريقي قراراتنا الخاصة و أن صيغ شراكاتنا ، مثلما قمنا به مع الاتحاد الأوروبي، يجب أن تتم وفقا لروح و مبادئ قرارات رؤسائنا التي تحدد طابع أو صيغة الشراكات التي تربطنا ببعض الشركاء في العالم".
و قد تم التطرق الى التعاون بين الدول العربية و اليابان، يتابع السيد مساهل، مضيفا أن اليابان بصدد عقد ، خلال السنة المقبلة، الدورة الثانية (2) لهذا الحوار " الذي سنشارك فيه".
و أبرز الوزير أن مسائل أخرى كانت أيضا محل تبادل لوجهات النظر، على غرار الوضع في ليبيا والساحل و الشرق الأوسط و التشاور بين البلدين فيما يخص اطلاح منظومة منظمة الأمم المتحدة، بالخصوص اصلاح مجلس الأمن، موضحا في هذا الشأن، أن الأفارقة كاليابانيين "يتمسكون بهذه المسألة بشكل كبير".