احترام الآجال القانونية «الضمانة الأولى» في المسار الديمقراطي

أكد رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أمس، أن احترام الجزائر لآجال استحقاقاتها الانتخابية «مؤشر إيجابي ورسالة واضحة» بأنها «تحقق الضمانة الاولى» في المسار الديمقراطي.
وأوضح دربال، للإذاعة الوطنية، أن استدعاء الهيئة الناخبة لتنظيم الانتخابات في موعدها فيه «دلالة واضحة على أن الجزائر تحقق الضمانة الأولى في المسار الديمقراطي»، مضيفا أن احترام مواعيد الاستحقاقات من «أهم المعايير الدولية للحكامة الراشدة».
وبعد تثمينه لقرار رئيس الجمهورية القاضي باستدعاء، الجمعة الماضي، للهيئة الناخبة لإجراء الاستحقاقات الرئاسية في 18 أبريل المقبل، اعتبر رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات أن توفير الجزائر لهذا الشرط الإيجابي (المتعلق باحترام المواعيد الانتخابية) «رسالة واضحة أن البلد يبنى في الديمقراطية».
كما ذكر بهذا الخصوص أن الجزائر تحافظ منذ عشريتين على مسألة احترام المواعيد الانتخابية وهو مؤشر على «أننا قادرون على أن نبني أحسن»—كما قال.
وفي سياق متصل، جدد دربال التأكيد على أن تحسين العملية الانتخابية «عمل دائم ومستمر وليس مناسباتيا»، مشيرا إلى أن «الفجوات» التي لاحظتها الهيئة في قانون الانتخابات الذي يحتاج إلى مراجعة «لا يضر بالعملية الانتخابية».
وأضاف أن تحسين العملية الانتخابية يحتاج إلى احترام القانون ومساهمة الجميع من أجل الوصول إلى تنظيم انتخابات نظيفة ونزيهة.
وإلى جانب تحسين الوسائل والنصوص التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، شدد ذات المسؤول على أهمية تكوين كل المتدخلين في العملية الانتخابية بمن فيهم أعضاء الهيئة، مذكرا بالمناسبة أنه تم تنظيم خلال سنة 2018 دورات تكوينية حول مهام الهيئة التي يجب أن تكون «مؤسسة رقابية مبنية على أسس علمية فعالة».
كما شدد بهذا الصدد على أهمية تكوين الأعوان المكلفين بمراجعة وتطهير القوائم الانتخابية بالبلديات، مثمنا في هذا السياق قرار وزارة الداخلية عزمها إنشاء مديريات انتخابية تتكفل بتطهير وتحديد القوائم الانتخابية عبر الوطن.