الجزائر تفتك العضوية في الاتحاد الدولي للقضاة

رئيس النقابة الوطنية للقضاة يؤكد أن العملية لم تكن هينة:

افتكت الجزائر، رسميا، العضوية العادية الكاملة بالاتحاد الدولي للقضاة، من خلال نقابة القضاة التي تحصلت على 75 بالمائة من الأصوات وفق ما تقتضيه عملية التصويت، بعدما تحصلت على عضوية استثنائية في العام 2008.
وتمت العملية خلال اجتماع للاتحاد، عقده باسطنبول في تركيا في الفترة الممتدة بين 04 و08 سبتمبر الجاري.
أقر جمال العيدوني، المسؤول الأول عن نقابة القضاة خلال ندوة صحفية، نشطها صباح أمس، بمقر النقابة بالشراقة، بأن افتكاك عضوية على مستوى الاتحاد الدولي للقضاة لم تكن مسألة هينة، لاسيما في ظل معارضة بعض الدول، منها السويد، بحجة الإرهاب، وكذا إسرائيل التي اشترطت التصويت السري، على عكس الدول الأخرى التي ترشحت للعضوية منها البنين، لأول مرة، في حين تسعى الجزائر لذلك منذ 2006.
ولم يخف العيدوني دور نقابة القضاة الفرنسية التي ساعدت نظيرتها الجزائرية، لاسيما وأنها كانت المقررة، وقد أوكلت مهمة إعداد تقرير عن الجزائر للحسم في عضويتها إلى مقررين فرنسي وتونسي، وقد تحصلت الجزائر على 38 صوتا من 52 دولة شاركت فيما يقدر عدد الدول العضوة ب75 دولة.
وبعدما أشار إلى أن 12 دولة لم تمنح صوتها للجزائر، لأنها عارضت عضويتها، ذكر العيدوني شروط العضوية، فعلاوة على تقرير اللجنة التي يرسلها الاتحاد الدولي التي زارت الجزائر 4 مرات، تملأ الدولة المرشحة استمارة ترد فيها على 49 سؤالا لا تقتصر على قطاع العدالة، وإنما تشمل كل الجوانب، وتتعرض بالمقابل كل دولة إلى الإقصاء، أي تفقد عضويتها في حال لم تدفع الإشتراكات، وفي حال أصبح نظامها ديكتاتوريا، أو لا تحترم القوانين والتشريعات الدولية.
وتمكن عضوية الجزائر في الاتحاد الدولي للقضاة من إبداء رأيها حول التقارير التي تعنيها، وفي معرض رده على سؤال حول مدى أهمية هذه العضوية بالنسبة لبلادنا، حرص ذات المتحدث على التوضيح، بأن الاتحاد بعينه يحوز على مقعد بصفة الاستشارة بهيئة الأمم المتحدة وبهيئة حقوق الإنسان الدولية بجنيف وب«اليونيسكو» يرفع مقترحاته ويعد التقارير.
واستنادا إلى العيدوني، فإنه تم تنصيب لجان خلال اجتماع تركيا، درست عدة مسائل هامة، وعلاوة على الأوضاع المادية للقضاة، بعد الأزمة المالية العالمية، وكذا حمايتهم، عكفت إحدى اللجان على دراسة نقل الأسلحة عبر الحدود في عدة مناطق من العالم، منها منطقة الساحل، وذلك من الناحية القانونية، إلا أن نتائجها ورؤيتها لن تتبلور إلا خلال السنة المقبلة.
وفي سياق مغاير، ولدى حديثه عن الشأن الوطني، أوضح العيدوني، في رده عن استفسارات الصحافة، بأن عدد القضاة المقدر بقرابة 4200 قاضي، بإمكانه الإشراف على العملية الإنتخابية وفق ما يكرسه قانون الإنتخابات في صيغته الجديدة، المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء في غضون الأسبوع الجاري، مذكرا بأن القانون الحالي ينص على ترأس القاضي للجنة الولائية، ملمحا إلى أن العدد كاف، أما بخصوص القضاة الذين تم عزلهم، فقد ذهب في نفس اتجاه الوزير الوصي، الذي ذكر بأن القرار اتخذه المجلس الأعلى للقضاء، معترفا بأنهم وجهوا للنقابة دعوة لحضور أشغال جمعية عامة عقدت، إلا أن المكتب التنفيذي رفض المشاركة.