هناك إرادة لدى السلطة لتوفير الآليات الكفيلة بتنظيم إنتخابات رئاسية

جزم أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عبد العزيز جراد، بتوفر الإرادة من طرف السلطة الحالية والمؤسسة العسكرية، للوصول إلى الآليات الكفيلة بالذهاب إلى انتخابات رئاسية تكلل بانتخاب رئيس شرعي للجزائر يتولى مهمة تجسيد مطالب الشعب الجزائري، مفيدا في السياق بأن «الحوار بين النخبة والمعارضة سيمكن من الذهاب إلى رئاسيات، عندما يرتقي بالاقتراحات إلى ورقة طريق».
قال الأستاذ جراد في سياق حديثه عن الوضع السياسي الذي تعيشه الجزائر، في أعقاب الحراك الشعبي الذي دخل أسبوعه 22، بأن الأطروحة الأقرب إلى الموضوعية والواقعية في الظرف الراهن، الذهاب إلى انتخابات رئاسية تختلف عن الحالية، في إشارة إلى قانون الانتخابات وكذا اللجنة الوطنية لتنظيم ومراقبة العملية الانتخابية.
واستنادا إلى توضيحات، الأستاذ جراد الذي نزل ضيفا بمعية الخبير الاقتصادي محمد حميدوش على «الشعب»، أمس، فإن «التنافس والصراع السياسي» اليوم يتأرجح بين الذهاب إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، لكن بشرط تغيير الآليات الحالية بدءا بمراجعة القانون المتعلق بالانتخابات، ومرورا باستحداث لجنة تسهر على تنظيم الاقتراع، للوصول إلى رئيس شرعي من خلال انتخابات نزيهة وشرعية، الذي عليه مواصلة تطبيق الأهداف.
أما التيار الثاني من الطبقة السياسية، فهو يطالب حسب ذات المتحدث بالذهاب إلى مرحلة انتقالية للوصول إلى مجلس تأسيسي، تفتح فيه كل المواضيع وما تراه ضروري، بعد انتخابه على أن يتم التفاوض للخروج بدستور جديد، ورغم أنه شدد على ضرورة عدم فرض أي حل خلال الحوار، إلا أن ذلك لم يمنعه من المرافعة للحل الدستوري لافتا إلى أنه لا يميل إلى طرح المجلس التأسيسي لعدة أسباب تتعلق بأن الهوية مفصول فيها.
الحوار الذي لا مناص منه، انطلق فعلا باجتماع المعارضة السبت الماضي الذي ثمن ما ورد في الخطاب الأخير لرئيس الدولة، والذي أكد من خلاله عدم مشاركة الدولة ولا المؤسسة العسكرية في الحوار الذي يعول عليه في الوصول إلى توافق، يمكن من الذهاب إلى انتخابات رئاسية، غير أنها اقترحت أن تتم في فترة لا تتعدى 6 أشهر على الأكثر، مثمنة عدم ضبط رزنامة الانتخابات إلى غاية التوصل إلى اتفاق.