الشبكة الجديدة لأجور الصحفيين تخص القطاع العام

مهل يؤكد:

أكد وزير الاتصال ناصر مهل أن الشبكة الجديدة لأجور الصحفيين خاصة بالقطاع العمومي موضحا بان هذه الخطوة الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق شهر جانفي المقبل ستسمح بتحسين أوضاع الصحفي الاجتماعية وتضمن له الاستقرار بما يسمح ترقية ادائه ومردوديته.
وأضاف «أتأسف لهشاشة الوضعية الاجتماعية والمهنية لبعض الصحفيين العاملين في القطاع الخاص»، واعترف نفس المصدر في حصة (حوار اليوم) للقناة الأولى، أن الوضعية الاجتماعية للصحفيين هشة كثيرا موضحا بأن تلقي بعض الصحافيين لأجرة لا تتجاوز 6 آلاف دينار جزائري أمر لا يشرف، داعيا الى التوجه لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لطرح مشاكل علاقات العمل في قطاع الاتصال من خلال تصريحه «أنه من الصعب تدخل وزارة الاتصال في هذا الموضوع» مشيرا الى «أن هذا الوضع من صلاحيات وزارة العمل».
وقال المسؤول الأول عن قطاع الاتصال بمناسبة احياء الذكرى ال 49 لاسترجاع السيادة على الاذاعة والتلفزيون أن الهدف من هذه الاجراءات وانزال مشروع قانون الاعلام الى البرلمان للمناقشة هو تطوير الأداء وتحسين الخدمة الاعلامية لتصل الى طموحات المواطن، مجددا انتقاده لبرامج التلفزيون التي قال بانها رديئة، وأضاف بان الحديث عن البرامج لا يعني التهجم على الأشخاص داعيا الى العمل المحترف لأن الامكانيات متوفرة وتسمح بتقديم الأحسن من خلال تصريحه بان «أسباب تردي البرامج التي يبثها التلفزيون الجزائري تعود الى غياب الابداع وليس الى ضعف الامكانيات».
وفند المتحدث تلقي أية طلبات لانجاز قنوات سمعية بصرية في ظل عدم استكمال معايير وشروط فتح المجال السمعي البصري لأن الملف حساس ويتجاوز بكثير حيثيات الصحافة المكتوبة وعليه فانجاح المبادرة يتطلب الالمام بجميع الشروط لانجاحه وهو ما سيمهد الأرضية لخلق جو تنافسي بين القطاع الخاص والقطاع العام للارتقاء بنوعية البرامج من خلال دعوته للاحترافية
ووعد الوزير بادماج تخصصات السمعي البصري في مراكز التكوين المهني، خاصة فيما تعلق بالانارة وهندسة الصوت وغيرها من المجالات لتمكين فنيي الاذاعة والتلفزيون من الاستفادة من عمليات تكوين في الوقت الذي تمكنت فيه السلطات من رقمنة مؤسستي الاذاعة والتلفزيون موضحا بانه تقرر فعلا بناء مقر جديد للاذاعة والتلفزيون بالعاصمة على أن يقوم والي ولاية الجزائر باختيار الأرضية المناسبة لهذا المشروع.