60 ٪ من التجارة في الجزائر تتم بالأسواق الموازية

دعم آليات المراقبة للحد من خطر السلع المقلدة صحيا
أكد أساتذة جامعيون وعدد من مسؤولي وإطارات قطاع التجارة بولاية سوق أهراس أن 60٪ على الأقل من التجارة في الجزائر تتم على مستوى الأسواق الموازية. جاء هذا في اللقاء الدراسي بحضور ممثل الفرع المحلي وكذا ممثل الفرع ورئيس مكتب أسواق المنفعة العمومية بمديرية التجارة ومصالح الدرك والأمن الوطنيين.
أوضح الأستاذ بجامعة سوق أهراس سيف الدين رحايلية في مداخلة له بعنوان : «ّمدخل أكاديمي للسوق الموازية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني والمنافسة» ، بأن 60٪، نسبة مرتفعة تشمل أيضا الأسواق المالية والأسواق التجارية الفوضوية وسوق التشغيل.
أرجع ذات الأستاذ هذه النسبة المرتفعة أساسا إلى هروب الأشخاص النشطين في السوق الموازية من الضرائب المرتفعة والقيود المفروضة على ممارسة النشاط الاقتصادي وكذا إلى تحقيقهم معدلات أرباح مرتفعة بالإضافة إلى عدم توفر مناصب عمل في القطاع الرسمي.
أوعز أسباب ظهور السوق الموازية كذلك إلى التدخل المباشر للدولة في النشاط الاقتصادي والتبعية المفرطة لاقتصاديات البلدان الأخرى وإلى سلبيات تطبيق قواعد السوق وظهور الجرائم الاقتصادية والعابرة للحدود.
لعلاج هذه الظاهرة، دعا ذات المتدخل إلى تمكين الناشطين في السوق الموازي من حوافز وقروض وفضاءات تجارية وتيسير إجراءات الترخيص وخفض الضرائب والرسوم وتفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل أكبر مع تشديد العقوبات على الذين يعملون في الخفاء والتوعية خطر السوق الموازي على الدولة والمنافسة والاقتصاد الوطني.
بعدما اعتبر بأن السوق الموازية هي ظاهرة عالمية ولا تقتصر على الجزائر فقط، أشار الجامعي إلى أن 80 ٪ من المنتجات المقلدة غير الصحية وغير قانونية، تمر عبر السوق الموازية على غرار المفرقعات، الأدوية الضارة إضافة إلى منتجات اللحوم غير المراقبة من طرف المصالح المختصة.
على الرغم من أن هذه الأسواق لها بعض الإيجابيات، يتعين أن لا تنصب جهود الدولة على القضاء عليها وإنما توجيهها والاستفادة منها بما يخدم الاقتصاد الوطني والمنافسة.
من جهتها، أشارت مديرة التجارة دليلة سوايعي إلى أن هذا اللقاء الدراسي المدرج في إطار تعليمات المصالح المركزية للوزارة الوصية، هدفه ترقية ثقافة المنافسة والممارسات التجارية وفقا للبرنامج الوطني النموذجي 2015-2019 .