الأحزاب الجديدة في ترقب لنيل الاعتماد في انتظار التشريعيات

بعضها عقد جمعيات تأسيسية وأخرى في حملات سياسية

تجلت مؤخرا حالة من الترقب الكبير مع العد التنازلي لاعتماد الأحزاب السياسية الجديدة على ضوء تطمينات رئيس الجمهورية والمسؤول الأول عن وزارة الداخلية المكلفة بمنح الإعتمادات وينتظر أن تشرع الأحزاب السياسية الجديدة التي لها حظ وفير في افتكاك رخصة وزارة الداخلية بداية من نهاية شهر جانفي الجاري في عقد مؤتمراتها التأسيسية، وعلى ضوء نتائج هذه الأخيرة سيتقرر أحقيتها للاعتماد، ومن بينها أحزاب سبقت الزمن وخرجت إلى الميدان قبل الحسم في مباشرة نشاطها القانوني لمغازلة المواطنين لأنها تنوي المشاركة في الموعد الانتخابي المقبل وحضرت إستراتيجية اقتحام معركة المنافسة المفتوحة على العديد من المفاجآت خاصة في ظل الحديث عن إمكانية التنسيق بين أربعة أحزاب إسلامية لاكتساح البرلمان المقبل.
تدخل الطبقة السياسية في الجزائر في غضون الأيام القليلة المقبلة مرحلة جديدة في ظل تطبيق نص قانون الأحزاب الجديد الذي سيدخل حيز السريان، وبالتالي اعتماد تشكيلات سياسية من شأنها إعطاء بعد آخر للخطاب السياسي، وإثراء البرامج المطروحة على الناخبين وتغيير الخارطة السياسية التي يعول عليها في تشجيع الناخب الجزائري على الإقبال على صناديق الاقتراع ورفع نسب المشاركة التي تمنح المصداقية الكاملة للمجالس المنتخبة، خاصة وأن العديد من الأحزاب التقليدية والجديدة ستوظف في تكتيكها ورقتي الشباب والمرأة .
ومن بين الأحزاب الجديدة المرشحة لتعزيز المشهد السياسي الجزائري حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الذي أسسه وزير الصحة السابق عمارة بن يونس وحزب الجبهة الاجتماعية بقيادة رئيس الحكومة السابق سيد أحمد غزالي وجبهة العدالة والتنمية بقيادة المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبد الله جاب الله وإلى جانب حزب العدالة والحرية الذي يتزعمه الدبلوماسي السابق محمد السعيد وحزب جبهة التغيير الوطني الذي يقف ورائه المنشقون عن حركة مجتمع السلم وفي صدارتهم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السابق عبد المجيد مناصرة، والسؤال الجوهري المثار أشهر قليلة قبل موعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة.. هل بالفعل أن الأحزاب الجديدة قادرة على إعطاء نفس جديد للحياة السياسية في الجزائر.. وبالتالي استعادة ثقة الناخب الجزائري في المرشحين ووعود الأحزاب وبرامجهم التي تعودوا أن تكون حبرا على ورق ولا تجسد بشكل فعلي خاصة على صعيد التكفل بانشغالات المواطن وفي ظل غياب سياسة محاسبة الحزب للمنتخبين على الحصيلة وضياع ورقة الجزاء التي وحدها قادرة على استعادة المصداقية والرفع من نسب المشاركة في الانتخابات.
وفي انتظار أن يعطي المجلس الدستوري موافقته على قانون الأحزاب الجديد من خلال إنهاء عملية مطابقته للدستور والقانون قبل نهاية الشهر الجاري، فإننا سنشهد عقد أكثر من عشر مؤتمرات تأسيسية لأحزاب تراهن على ركوب قطار المنافسة وافتكاك حصتها من مقاعد البرلمان المقبل.