نقابات التربية تشرع في إثراء قانون مستخدمي القطاع الأسبوع المقبل

تعالج الاختلالات الكبيرة محل النزاع:

تشرع بحر الأسبوع المقبل النقابات الوطنية لقطاع التربية والوزارة الوصية في إثراء القانون الخاص بمستخدمي قطاع التربية، وتعد فرصة جوهرية لحل جميع الخلافات العالقة بخصوص التحفظات التي رفعتها النقابات حول ما أسمته بالنقائص والتناقضات التي تضمنها القانون، ومن جهة أخرى أعلنت وزارة التربية في بيان لها أن تحديد عتبة الدروس أي توقيفها بالنسبة لطلاب السنة الثالثة ثانوي تقرر يوم 30 أفريل المقبل .
إذا نقابات قطاع التربية الوطنية على غرار الكنباست والأنباف على موعد الأسبوع المقبل في إثراء قانون مستخدمي قطاع التربية واقتراح التعديلات اللازمة من اجل طي الملف بشكل نهائي، وبالتالي اختفاء الاحتجاجات وتقلص من حدة الخلاف بين الوصاية والشريك الاجتماعي المتمثل في النقابات، ودون شك فإن النقابات ستنتهز الفرصة لتسلط الضوء على ما وصفته بالنقائص التي خيبت آمال الأسرة التربوية،ونشير في هذا السياق إلى المقترحات التي كان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قد رفعها وطالب بإدراجها على غرار، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية واستدراكهم بمنحة خاصة تضمن لهم العيش الكريم، خاصة وأن أجورهم جد متدنية مع تخفيض الحجم الساعي لمعلمي الابتدائي إلى 24 ساعة والتعجيل بإيجاد الحلول الناجعة للأنشطة اللاّصفية التي أرهقت المعلمين.
وأبرز التحفظات التي تحملها النقابات يتعلق بالقوانين التكميلية، و الترقيات إلى رتب أعلى، وتعالت الأصوات تطالب بإدراج تعديلات في القانون الأساسي عبر استحداث رتب جديدة في القطاع كأستاذ خبير أو مكون أو مختص، وأستاذ امتياز، ونائب مستشار التربية، وإدماج كل سلك في رتب أعلى، إلى جانب خلق مناصب عليا.
ومازالت النقابات متمسكة بمطالبها والمتمثلة في تصحيح الاختلالات عبر جميع الأسلاك على غرار: التعليم والتربية والتوجيه والإرشاد المدرسي و كذا بالنسبة لموظفي المخابر والتغذية المدرسية والمصالح الاقتصادية.