حساب الخسارة والربح مسألة مصيرية ؟

”الأفامي” يبحث عن 500 مليار دولار وعينه على مدخرات الجزائر

هل تحولت الجزائر الى صندوق ضخم للسيولة المالية في نظر صندوق النقد الدولي الذي كشف عن رغبته في الاقتراض من الجزائر لمضاعفة موارده؟.
هذه المؤسسة المالية الدولية التي تأسست في جويلية 1944 في ندوة للأمم المتحدة ببروتون وودز بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور 44 حكومة لإرساء إطار تعاون يقي من تكرار الصدمة المالية لثلاثينيات بعد أزمة 1929 تضع أعينها على النمو الجيد للاحتياطي المالي للجزائر والناتج حقيقة عن التحسن المستقر لأسعار المحروقات، لكن أيضا عن التسيير الراشد للموارد وأحيانا كبيرة عن الضغط الكبير على الجبهة الاجتماعية خاصة في التسعينيات.
بين الجزائر والأفامي علاقة تعامل ليست بالهينة وفيها صفحات كان فيها الحساب وبالدولار هو المهيمن بعد أن سقطت اعتبارات التنمية الاجتماعية نتيجة اضطرار الجزائر لقبول اعادة جدولة الديون الخارجية التي أثقلت البلاد بهدف الحصول على ضمانة الاقتراض.
كانت سنة 1994 سنة صعبة سقط فيها القرار الاقتصادي السيد وبدأت مرحلة شد الحزام بفاتورة اجتماعية أصابت الجهاز الاقتصادي الذي تعرض لمرحلة من التسريح الجماعي والخوصصة حملتها وصفة الأفامي القاتلة.
بين الأمس واليوم علاقة جدلية تقدم حاليا معادلة مقلوبة تحول فيها المقرض بالأمس لطالب اقتراض والمقترض لصاحب قرار سيد. في جانفي الماضي أعلن صندوق النقد الدولي عن الرغبة في اللجوء لطلب الاقتراض من الجزائر لمضاعفة موارده المالية وذلك بهدف تغطية الحاجة لمبلغ يناهز 500 مليار دولار أمريكي. وما أن تلقت الجزائر الرغبة حتى صدرت تصريحات من متابعين لهذا الشأن يفيد بأن المسائل تخضع للدراسة المتأنية والمسؤولة وسوف يكون الرد قبل شهر أكتوبر القادم عشية الجمعية السنوية للأفامي والبنك العالمي بطوكيو. الجزائر المدينة في التسعينيات تتحول الى دائن ولمن، لصندوق النقد الدولي الذي يضم 188 عضو وهو أمر ليس بالخطورة التي تقود إلى خيارات متسرعة وإنما تتطلب قراءة جيدة ودقيقة للمعطيات والمؤشرات في المديين المتوسط والبعيد وتحليل واف للضمانات والمقابل في حالة الموافقة على إقراض الصندوق أو التكلفة أيضا في حالة عدم الرد بالشكل الذي يرضي أكبر هيئة مالية عالمية لها تأثير أيضا في الخيارات السياسية للدول والسؤال إلى أي سقف يمكن الذهاب إليه في حالة الموافقة بإقراض الأفامي، علما أن الضمانات بالحفاظ على حالة الارتياح المالي قليلة طالما أن سوق النفط من بترول وغاز معرضة لهزات ستصيب الموارد الجزائرية في الصميم، مما يجعل الوفرة المالية الراهنة بمثابة كنز ينبغي التعامل معه بذكاء وروح مسؤولة لا مجال فيها للارتجال أو سوء تقدير الحسابات. وخبراء صندوق النقد الدولي بالذات يتوقعون أن تتراجع موارد الصادرات سنة 2013 إلى 78 مليار دولار مقابل 81 مليار دولار متوقعة نهاية سنة 2012، بينما ترتفع الواردات إلى 58 مليار دولار مقابل 52،4 مليار لنفس المقارنة. ما يتطلب بلا شك التشخيص الدقيق للملف وفقا للمصلحة الوطنية فقط. وللإشارة، فقد أبدت مجموعة ال 20 وهي المشكلة من البلدان ذات السطوة المالية القوية الموافقة على إقراض الصندوق بمبلغ 430 مليار دولار دون الكشف عن الحصص الفردية لكل بلد فيما أظهرت اليابان استعدادها تقديم قرض بمبلغ 60 مليار دولار وهو البلد الثاني في ترتيب المساهمين بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وبقدر ما تكون مثل هذه المواقف حقيقية وهو أمر طبيعي لبلدان ذات موارد مالية خارج المحروقات بقدر ما تكون مجرد إعلان نوايا لجذب بلدان أخرى تصدقها، علما أن الصندوق يعرف بالتدقيق موازين البلدان بما فيها الجزائر بفعل الشفافية.
وبالفعل تفيد المؤشرات بأن الجزائر تتمتع حاليا وعلى المدى القريب في حدود ثلاث سنوات بارتياح مالي غير مسبوق، فهي من ضمن البلدان العشر الأقل مديونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبلد الثاني بعد السعودية في ترتيب أكبر الاحتياطات المالية بتوقع تسجيل وفرة ب 2 ، 205 مليار دولار. ولا تتعدى المديونية الخام 4 ، 2 ٪ من الناتج الداخلي الخام مقابل 8 ، 2 ٪ سنة 2011، علما أن متوسط الدول في ذات المنطقة تتراوح حول 22 ، 2 ٪.