رئيسة بلدية بوسفر تدعو لتحريك مشاريع التوّسع السياحي

دعت رئيسة المجلس الشعبي البلدي لبوسفر، غربي وهران، لإعادة النظر في إستراتيجية مناطق التوسع السياحي، باعتبارها أحد أفضل السبل لتطوير الإستثمار السياحي وتنويع القدرات السياحية، بما يساهم في تشجيع المنافسة والقضاء على مشكلة ارتفاع أسعار الفنادق والمخيمات الصيفية وغيرها.
أكدت السيدة «نظيرة بودالي» على أهمية مناطق التوسع والمواقع السياحية في تنشيط الحركة السياحية الداخلية وتطوير البنية التحتية، كبناء الطرق وتطوير هياكل الاستقبال، وغير ذلك من النشاطات التي تساهم في الجذب السياحي وكسر الأسعار، ناهيك عن أهميتها البالغة في تعزيز الاقتصاد والتنمية المحلية.
ذكرت ذات المتحدثة، بأن بلدية بوسفر، كانت قد إستفادت من منطقتين للتوسع السياحي على مستوى منطقة «كوراليز» الحدودية مع عيون الترك، وجهة بوسفر الحدودية مع العنصر، مؤكدة أن البلدية أجرت على ضوء ذلك تحقيق عمومي في 2019 لاستطلاع رأي المواطنين فيما يخص التوسعة السياحية وتم تقديم الملف لمديرية السياحة، بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي المعني.
وعقبت قائلة: حبذا لو تكتمل هذه الدراسة الهامّة، بهدف خلق المواقع السياحية ومناطق التوّسع السياحي، بما يساهم في تشجيع الاستثمار في السياحة الداخلية وتعزيز القدرات السياحية لاستقطاب السياح أجنبيين كانوا أو محليين و تخفيض التكاليف لتحسين الميزة التنافسية بين المتعاملين، ناهيك عن تدعيم الخزينة وخلق مناصب الشغل، وتحقيق التقدم الاجتماعي.
تعتبر بلدية بوسفر، واحدة من أجمل البلديات الساحلية على طول الشريط الساحلي للجهة الغربية بموقعها الجغرافي المميز ومقوماتها الطبيعية الفريدة، وما تحتكم عليه من بنيات تحتية سياحية، تمتد على طول شريطها الساحلي الذي يتكون من سبع شواطئ هامة، وهي الشاطئ الكبير، كوراليز، بومو، النجمة، وشاطئ بوسفر، المقسّم إلى ثلاثة شواطئ.
أكدت نظيرة بودالي، أن هناك إرادة حقيقية في البلدية بقيادة مسؤوليها لتحقيق عديد الأفكار والبرامج المهمة في مختلف المجالات المهمّة، وعلى رأسها السياحة، مشيرة إلى العديد من الجهود المبذولة على امتداد السنوات الأخيرة لتحسين أداء المرافق الضرورية على مستوى الشواطئ، بما في ذلك توفير المستلزمات التي يحتاجها كل المصطافون والزائرون.
أرجعت الأسباب المؤدية للفشل وعدم تحقيق الأهداف المتوخاة إلى القيود المفروضة على المسؤولين المحليين، مطالبة في الوقت نفسه، السلطات العليا لإعادة النظر في تسيير الجماعات المحلية في جانب اتخاذ القرارات وإعداد البرامج التنموية والخطط، من خلال تغيير القوانين التي لا تسمح مثلا بالاستثمار السياحي والغابي من دون موافقة المصالح المعنية.